الدنمارك
وافقت الحكومة الدنماركيّة على اقتراح من حزب الشعب اليميني يقضي بإجراءات جديدة تتضمّن تحفيزات ماليّة لدفع السوريين إلى العودة لبلادهم، علماً بأنّ الحكومة طرحت إجراءات مُماثلة خلال عام 2017، لكنها لم تلقَ إقبالاً من المُهاجرين في حينها.
ويرى مُراقبون أنّ عودة السوريين إلى بلادهم يُمكن أن تُعرّض حياتهم للخطر، حيث قد يتعرّضون للاعتقال والتعذيب في السجون، وسبق لمنظّمات حقوقيّة والأمم المتحدة أنّ عبّرت عن مُعارضتها لدفع السوريين للعودة.
خلال عام 2017 كانت حكومة الدنمارك قد طرحت إجراءات مُماثلة في إطار العودة الطوعيّة، إلا أنها لم تنجح، وفي حينها شكّل العراقيّون النسبة الأكبر ممّن عادوا إلا بلادهم وفقاً لهذا الإجراء ونسبة قليلة من الليبيين، فيما يُعتقد أنّ الحكومة رفعت قيمة التحفيزات الماليّة لتشجيع السوريين خاصةً على العودة، وفق موقع "مُهاجر نيوز."
في سياق آخر، اعتمدت الحكومة قراراً الأسبوع الماضي يسمح بإيفاد المُهاجرين ممّن رُفضت طلباتهم والأجانب المتورطين في جرائم، إلى جزيرة محسوبة على البلاد، وعددهم حتى اللحظة (75) شخصاً، ما أثار ضجّة في الداخل والخارج.
وحسب الموقع، فإنّ المنظمات الحقوقيّة ترى أنه من المستحيل تطبيق هذا الإجراء لأنه يُخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولقي الكثير من الانتقادات على الصحافة الأمريكيّة، وسكان الجزيرة يرفضون هذا الإجراء جملةً وتفصيلاً.
وافقت الحكومة الدنماركيّة على اقتراح من حزب الشعب اليميني يقضي بإجراءات جديدة تتضمّن تحفيزات ماليّة لدفع السوريين إلى العودة لبلادهم، علماً بأنّ الحكومة طرحت إجراءات مُماثلة خلال عام 2017، لكنها لم تلقَ إقبالاً من المُهاجرين في حينها.
ويرى مُراقبون أنّ عودة السوريين إلى بلادهم يُمكن أن تُعرّض حياتهم للخطر، حيث قد يتعرّضون للاعتقال والتعذيب في السجون، وسبق لمنظّمات حقوقيّة والأمم المتحدة أنّ عبّرت عن مُعارضتها لدفع السوريين للعودة.
خلال عام 2017 كانت حكومة الدنمارك قد طرحت إجراءات مُماثلة في إطار العودة الطوعيّة، إلا أنها لم تنجح، وفي حينها شكّل العراقيّون النسبة الأكبر ممّن عادوا إلا بلادهم وفقاً لهذا الإجراء ونسبة قليلة من الليبيين، فيما يُعتقد أنّ الحكومة رفعت قيمة التحفيزات الماليّة لتشجيع السوريين خاصةً على العودة، وفق موقع "مُهاجر نيوز."
في سياق آخر، اعتمدت الحكومة قراراً الأسبوع الماضي يسمح بإيفاد المُهاجرين ممّن رُفضت طلباتهم والأجانب المتورطين في جرائم، إلى جزيرة محسوبة على البلاد، وعددهم حتى اللحظة (75) شخصاً، ما أثار ضجّة في الداخل والخارج.
وحسب الموقع، فإنّ المنظمات الحقوقيّة ترى أنه من المستحيل تطبيق هذا الإجراء لأنه يُخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولقي الكثير من الانتقادات على الصحافة الأمريكيّة، وسكان الجزيرة يرفضون هذا الإجراء جملةً وتفصيلاً.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
