فلسطين المحتلة
اجتمعت اللجان الشعبيّة لمُخيّمات اللاجئين بالضفة المُحتلّة واللجنة الوطنيّة المُركّزة لمواجهة تقليصات "الأونروا"، على ضوء القرارات التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أحد مُدراء المدارس بفصله التعسفي.
في بيان أصدرته اللجان ووصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخةً منه، قالت "إننا في اللجان الشعبيّة ننظر بعينٍ من الريبة لهذه الإجراءات التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفزع بين صفوف المُعلّمين والمُدراء والموظفين، حيث أصبح الموظف يشعر بعدم الثقة والامان وعدم الاستقرار، ما يؤثّر بشكلٍ واضح على المسيرة التعليميّة برمّتها."
واعتبرت اللجان أنّ هذا الأمر سيؤدّي في نهاية المطاف إلى ضرب أهم الملفات في وكالة الغوث، من خلال عدم اكتراث المُعلّم بما يدور وما يحدث في ساحات المدرسة أو على مقاعد الدراسة، حفاظاً منه على وظيفته ومصدر رزقه، الأمر الذي سيؤدّي إلى ترهّل في العمليّة التعليميّة وإخراج جيل فارغ من مُحتواه الديني والفكري والوطني والأخلاقي، من خلال مُمارسة الحياديّة المزعومة والإثراء في المواد التعليميّة، حسب البيان.
هذا وحذّرت اللجان رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث من المساس في المنهاج التعليمي المُقر من قِبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة، وأشارت إلى أنّ أي تعديلات على المنهاج يجب أن تخضع لقرارات وزارة التربية والتعليم، كما طالبت اللجان اتحاد العاملين لوضع حد لما اعتبرته انتهاكات صارخة تُمارسها الوكالة بحق موظفيها، وأن يتحمّلوا كافّة مسؤولياتهم المنوطة بهم بما يخدم مصلحة الموظف والحفاظ على القانون والنظام والعمل من أجل تثبيت القواعد السليمة في كافّة المجالات.
وعلى ضوء ذلك، أقرّ المجتمعون ضرورة اتخاذ عدة خطوات، تمثّلت بمنع تحريك سيارات "الأونروا" من مكانها، وأي سيارة سيتم ضبطها على الشوارع ستتحمّل وكالة الغوث المسؤوليّة عن ذلك، باستثناء المستشفيات المُتنقّلة، وسيارات التنظيف وحافلتي التعليم لمنطقة الجفتلك، وذلك حتى إشعار آخر.
كما أقرّت اللجان وقفة احتجاجيّة يوم الاثنين القادم 17 كانون الأوّل/ديسمبر، تعبيراً عن رفضهم لهذه المُمارسات، أمام مقر الوكالة في شمال الضفة الغربيّة بمنطقة نابلس، وعقد مؤتمر صحفي لفضح هذه المُمارسات ظهر الاثنين، لافتةً إلى أنه سيكون هناك خطوات أخرى مُتلاحقة سيتم الإعلان عنها في حينه.
اجتمعت اللجان الشعبيّة لمُخيّمات اللاجئين بالضفة المُحتلّة واللجنة الوطنيّة المُركّزة لمواجهة تقليصات "الأونروا"، على ضوء القرارات التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أحد مُدراء المدارس بفصله التعسفي.
في بيان أصدرته اللجان ووصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخةً منه، قالت "إننا في اللجان الشعبيّة ننظر بعينٍ من الريبة لهذه الإجراءات التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفزع بين صفوف المُعلّمين والمُدراء والموظفين، حيث أصبح الموظف يشعر بعدم الثقة والامان وعدم الاستقرار، ما يؤثّر بشكلٍ واضح على المسيرة التعليميّة برمّتها."
واعتبرت اللجان أنّ هذا الأمر سيؤدّي في نهاية المطاف إلى ضرب أهم الملفات في وكالة الغوث، من خلال عدم اكتراث المُعلّم بما يدور وما يحدث في ساحات المدرسة أو على مقاعد الدراسة، حفاظاً منه على وظيفته ومصدر رزقه، الأمر الذي سيؤدّي إلى ترهّل في العمليّة التعليميّة وإخراج جيل فارغ من مُحتواه الديني والفكري والوطني والأخلاقي، من خلال مُمارسة الحياديّة المزعومة والإثراء في المواد التعليميّة، حسب البيان.
هذا وحذّرت اللجان رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث من المساس في المنهاج التعليمي المُقر من قِبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينيّة، وأشارت إلى أنّ أي تعديلات على المنهاج يجب أن تخضع لقرارات وزارة التربية والتعليم، كما طالبت اللجان اتحاد العاملين لوضع حد لما اعتبرته انتهاكات صارخة تُمارسها الوكالة بحق موظفيها، وأن يتحمّلوا كافّة مسؤولياتهم المنوطة بهم بما يخدم مصلحة الموظف والحفاظ على القانون والنظام والعمل من أجل تثبيت القواعد السليمة في كافّة المجالات.
وعلى ضوء ذلك، أقرّ المجتمعون ضرورة اتخاذ عدة خطوات، تمثّلت بمنع تحريك سيارات "الأونروا" من مكانها، وأي سيارة سيتم ضبطها على الشوارع ستتحمّل وكالة الغوث المسؤوليّة عن ذلك، باستثناء المستشفيات المُتنقّلة، وسيارات التنظيف وحافلتي التعليم لمنطقة الجفتلك، وذلك حتى إشعار آخر.
كما أقرّت اللجان وقفة احتجاجيّة يوم الاثنين القادم 17 كانون الأوّل/ديسمبر، تعبيراً عن رفضهم لهذه المُمارسات، أمام مقر الوكالة في شمال الضفة الغربيّة بمنطقة نابلس، وعقد مؤتمر صحفي لفضح هذه المُمارسات ظهر الاثنين، لافتةً إلى أنه سيكون هناك خطوات أخرى مُتلاحقة سيتم الإعلان عنها في حينه.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
