فلسطين المحتلة
أدانت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة الاحتلال (BDS) مُشاركة رجل الأعمال الفلسطيني هاني العلمي، المالك والمُدير التنفيذي لشركة "كول نت" لخدمات الإنترنت، في مؤتمر "كونجرس إسرائيل" بمدينة فرانكفورت الألمانيّة.
تأتي مُشاركة العلمي كمُمثّل عن شركة "جيست" التي تُعتبر مسؤولة عن عددٍ من ورش التطبيع المُشتركة تحت عناوين مُختلفة، وعضو مجلس إدارة شرطة "ماطي" التابعة للاحتلال.
وحسب بيان صدر عن اللجنة الوطنيّة للمُقاطعة، الخميس 20 كانون أوّل/ديسمبر، شارك العلمي في ورشة عمل بعنوان "القدس مدينة تعايش وثقافة" برعاية "وزارة شؤون القدس" لدى حكومة الاحتلال، بجانب محمد الدجاني وباسم عيد من القدس.
وأشارت اللجنة إلى أنه في تعقيب صدر عن العلمي عقب دعوتها لمقاطعة مؤتمر "فوربس" الاقتصادي عام 2016، دافع عن المؤتمر التطبيعي الذي افتتحه الرئيس الصهيوني السابق ومُجرم الحرب شمعون بيريز، تحت ذريعة حماية الهويّة المقدسيّة وحاجة المقدسيين للبحث عن مصادر الدخل.
هذا واعتبرت اللجنة أنّ مُشاركة هاني العلمي في مشاريع تطبيعيّة، حسب التعريف الذي أجمع عليه المُجتمع المدني الفلسطيني وجميع القوى والاتحادات في المؤتمر الوطني الأوّل للمقاطعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، هي ليست الأولى.
وكانت لجنة المقاطعة قد راسلت مجلس إدارة شركة "كول نت" سابقاً حول مشروع تطبيعي في القدس المحتلة، وفي حينها برّر العلمي المشروع بأنّ ما أسماه بـ "القدس الغربيّة" ضحيّة، و"القدس الشرقيّة" مشلولة، مُعلّلاً ذلك بسبب غياب مثل هذه المشاريع "الفلسطينيّة الإسرائيليّة المُشتركة"، وذلك فيه تحريف للأسباب الحقيقيّة والتي تتمثّل بمُمارسات الاحتلال.
وفي هذا السياق، طالبت لجنة المقاطعة شركة "كول نت" وشركة "جيست" "بالاعتذار والتراجع فوراً عن هذا التطبيع وكل مشاريع ولقاءات التطبيع الجارية التي تُوفّر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانيّة بحق شبابنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف بناء المُستعمرات، وبناء الجدران والتطهير العرقي المُمنهج لشعبنا، بالذات في القدس."
وأشار بيان اللجنة إلى أنّ الاحتلال يُحاول مؤخراً ضرب الجبهة الداخليّة الفلسطينيّة والعربيّة المُقاومة للاحتلال والاستعمار من خلال تعميق المشاريع التطبيعيّة، على المستويات الرسميّة وغير الرسميّة، فضلاً عن شنّ حرب قانونيّة واستخباراتيّة على حركة المقاطعة (BDS)، في محاولة يائسة لتخريب نضال الشعب الفلسطيني المُستمر.
هذا وأكّدت اللجنة أنّ التصدّي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هو مسؤوليّة جماعيّة وضرورة نضاليّة من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على المُجتمع الفلسطيني ومُقدّراته، "لذا فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطِئة في هذه المشاريع التطبيعيّة ومحاسبة المتورطين بموجب القانون الذي يُجرّم التعامل مع المُستعمرات"، حسب البيان.
أدانت اللجنة الوطنيّة الفلسطينيّة لمقاطعة الاحتلال (BDS) مُشاركة رجل الأعمال الفلسطيني هاني العلمي، المالك والمُدير التنفيذي لشركة "كول نت" لخدمات الإنترنت، في مؤتمر "كونجرس إسرائيل" بمدينة فرانكفورت الألمانيّة.
تأتي مُشاركة العلمي كمُمثّل عن شركة "جيست" التي تُعتبر مسؤولة عن عددٍ من ورش التطبيع المُشتركة تحت عناوين مُختلفة، وعضو مجلس إدارة شرطة "ماطي" التابعة للاحتلال.
وحسب بيان صدر عن اللجنة الوطنيّة للمُقاطعة، الخميس 20 كانون أوّل/ديسمبر، شارك العلمي في ورشة عمل بعنوان "القدس مدينة تعايش وثقافة" برعاية "وزارة شؤون القدس" لدى حكومة الاحتلال، بجانب محمد الدجاني وباسم عيد من القدس.
وأشارت اللجنة إلى أنه في تعقيب صدر عن العلمي عقب دعوتها لمقاطعة مؤتمر "فوربس" الاقتصادي عام 2016، دافع عن المؤتمر التطبيعي الذي افتتحه الرئيس الصهيوني السابق ومُجرم الحرب شمعون بيريز، تحت ذريعة حماية الهويّة المقدسيّة وحاجة المقدسيين للبحث عن مصادر الدخل.
هذا واعتبرت اللجنة أنّ مُشاركة هاني العلمي في مشاريع تطبيعيّة، حسب التعريف الذي أجمع عليه المُجتمع المدني الفلسطيني وجميع القوى والاتحادات في المؤتمر الوطني الأوّل للمقاطعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، هي ليست الأولى.
وكانت لجنة المقاطعة قد راسلت مجلس إدارة شركة "كول نت" سابقاً حول مشروع تطبيعي في القدس المحتلة، وفي حينها برّر العلمي المشروع بأنّ ما أسماه بـ "القدس الغربيّة" ضحيّة، و"القدس الشرقيّة" مشلولة، مُعلّلاً ذلك بسبب غياب مثل هذه المشاريع "الفلسطينيّة الإسرائيليّة المُشتركة"، وذلك فيه تحريف للأسباب الحقيقيّة والتي تتمثّل بمُمارسات الاحتلال.
وفي هذا السياق، طالبت لجنة المقاطعة شركة "كول نت" وشركة "جيست" "بالاعتذار والتراجع فوراً عن هذا التطبيع وكل مشاريع ولقاءات التطبيع الجارية التي تُوفّر أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانيّة بحق شبابنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف بناء المُستعمرات، وبناء الجدران والتطهير العرقي المُمنهج لشعبنا، بالذات في القدس."
وأشار بيان اللجنة إلى أنّ الاحتلال يُحاول مؤخراً ضرب الجبهة الداخليّة الفلسطينيّة والعربيّة المُقاومة للاحتلال والاستعمار من خلال تعميق المشاريع التطبيعيّة، على المستويات الرسميّة وغير الرسميّة، فضلاً عن شنّ حرب قانونيّة واستخباراتيّة على حركة المقاطعة (BDS)، في محاولة يائسة لتخريب نضال الشعب الفلسطيني المُستمر.
هذا وأكّدت اللجنة أنّ التصدّي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هو مسؤوليّة جماعيّة وضرورة نضاليّة من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على المُجتمع الفلسطيني ومُقدّراته، "لذا فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطِئة في هذه المشاريع التطبيعيّة ومحاسبة المتورطين بموجب القانون الذي يُجرّم التعامل مع المُستعمرات"، حسب البيان.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
