فلسطين المحتلة
منع أمن السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء 26 كانون الأول / ديسمبر رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وثلاثة نواب آخرين، من عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً إقامته للتعليق على قرار حل المجلس.
وأكد النائب دويك أنه وثلاثة نواب من المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس ، هم: نزار رمضان، وماهر بدر وعزام سلهب، فوجئوا أثناء توجههم الى مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله لعقد مؤتمر صحافي، بحاجز للأمن الفلسطيني على مدخل بلدة العبيدية، قرب بيت لحم".
وأضاف دويك في حديث لوسائل الإعلام : "أنه تم احتجاز المركبة التي كانوا يستقلونها ومنعهم من مواصلة الطريق إلى رام الله أو العودة إلى مدينة الخليل"، مشيراً إلى أن نحو 15 رجل أمن من الشرطة والمخابرات والاستخبارات، بالزي العسكري والمدني قاموا باحتجازهم .
و أشار رئيس المجلس التشريعي إلى أن جهاز المخابرات الفلسطيني اتصل به خلال احتجازه وطلب منه الحضور، يوم غد الخميس، إلى مقر المخابرات في مدينة الخليل، وإحضار صور شخصية، بدعوى أنه مطلوب لجهاز المخابرات.
كما قال النائب دويك أن الهدف من المؤتمر الذي كان من المفترض عقده هو أن "نبلغ الشعب الفلسطيني أنه هو من انتخبنا وهو من يملك صلاحية عزلنا من المجلس التشريعي، وليس المحكمة الدستورية التي تتجاوز القانون الأساسي والمشرعين الفلسطينيين أيضاً".
وتعقيباً على ما جرى، اعتبر الناطق الرسمي باسم أمن السلطة عدنان الضميري "أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية عن الضميري قوله: "إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً بحل المجلس التشـريعي، وعليه تم انتشار قوات الأمن في محيط مقر المجلس برام الله ، ومن واجبها تنفيـذ القرار، وعدم السماح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني".
نواب في غزة: قرار حل التشريعي يكرس الإنقسام
من جهتهم، رفض نواب المجلس التشريعي في غزة، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "جهود الرئيس محمود عباس نزع الشرعية عنه والحد من دوره".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة القانونية بالمجلس بمدينة غزة لعرض تقريرها حول "بطلان قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية" بحضور نواب مجلس التشريعي من كتلتي "حماس" و"فتح-التيار الإصلاحي" ونواب مستقلين وممثلين عن الفصائل الأخرى.
وقال الناب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن قرار المحكمة الدستورية العليا في رام الله باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من دوره، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبله.
وأوضح بحر أن ذلك يساهم في تكريس حالة الانقسام القائمة .
حل التشريعي تعدي على القانون ؟؟
ووصف النائب المستقل بالمجلس التشريعي جمال الخضري قرار حل المجلس التشريعي بـ "التعدي على القانون الفلسطيني"، مؤكدًا أنه لا يحق لأي جهة حل المجلس وفقًا لنص القانون 113 من القانون الأساسي.
وقال الخضري "القانون الأساسي الفلسطيني هو معتدى عليه، ويجب أن نقف جميعًا للدفاع عن القانون"، موضحًا أن المخرج الحقيقي من الأزمة الفلسطينية يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وكذلك انتخابات مجلس وطني."
أما النائب ماجد أبو شمالة فدعا للتباحث مع كافة أعضاء المجلس التشريعي ومن سماهم الكل الوطني من أجل إيجاد سبل سحب الأهلية من رئيس السلطة محمود عباس.
وطالب بعقد جلسة طارئة للمجلس بموافقة ثلثي الأعضاء لسحب الأهلية عن عباس "حتى يصبح قرارنا نافذًا من الناحية القانونية، ولا نتيح لأي جهة الطعن في قراراتنا".
"وفا" تستعرض رأياً يفيد بقانونية حل التشريعي
في وقت سابق، نقلت وكالة "وفا" عن الخبير القانوني محمد شلالدة تأكيده انتقال سلطة التشريع تلقائياً إلى رئيس السلطة محمود عباس كونه رئيس السلطة التنفيذية، معتبراً أن "قرار حل التشريعي ينسجم مع المركز القانوني لدولة فلسطين المعترف بها في العام 2012"
وبحسب شلالدة فإن "حل المجلس إجراء دستوري وفقاً للفقه الدستوري، ويعني الاحتكام للشعب في صندوق الانتخابات، وإعادة التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن منظمة التحرير التي قررت إنشاء السلطة الوطنية بإمكانها حل التشريعي أيضا في سياق الانتقال الى مرحلة الدولة."
منع أمن السلطة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء 26 كانون الأول / ديسمبر رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وثلاثة نواب آخرين، من عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً إقامته للتعليق على قرار حل المجلس.
وأكد النائب دويك أنه وثلاثة نواب من المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس ، هم: نزار رمضان، وماهر بدر وعزام سلهب، فوجئوا أثناء توجههم الى مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله لعقد مؤتمر صحافي، بحاجز للأمن الفلسطيني على مدخل بلدة العبيدية، قرب بيت لحم".
وأضاف دويك في حديث لوسائل الإعلام : "أنه تم احتجاز المركبة التي كانوا يستقلونها ومنعهم من مواصلة الطريق إلى رام الله أو العودة إلى مدينة الخليل"، مشيراً إلى أن نحو 15 رجل أمن من الشرطة والمخابرات والاستخبارات، بالزي العسكري والمدني قاموا باحتجازهم .
و أشار رئيس المجلس التشريعي إلى أن جهاز المخابرات الفلسطيني اتصل به خلال احتجازه وطلب منه الحضور، يوم غد الخميس، إلى مقر المخابرات في مدينة الخليل، وإحضار صور شخصية، بدعوى أنه مطلوب لجهاز المخابرات.
كما قال النائب دويك أن الهدف من المؤتمر الذي كان من المفترض عقده هو أن "نبلغ الشعب الفلسطيني أنه هو من انتخبنا وهو من يملك صلاحية عزلنا من المجلس التشريعي، وليس المحكمة الدستورية التي تتجاوز القانون الأساسي والمشرعين الفلسطينيين أيضاً".
وتعقيباً على ما جرى، اعتبر الناطق الرسمي باسم أمن السلطة عدنان الضميري "أن قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا."
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للسلطة الفلسطينية عن الضميري قوله: "إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً بحل المجلس التشـريعي، وعليه تم انتشار قوات الأمن في محيط مقر المجلس برام الله ، ومن واجبها تنفيـذ القرار، وعدم السماح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التكلم بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني".
نواب في غزة: قرار حل التشريعي يكرس الإنقسام
من جهتهم، رفض نواب المجلس التشريعي في غزة، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "جهود الرئيس محمود عباس نزع الشرعية عنه والحد من دوره".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة القانونية بالمجلس بمدينة غزة لعرض تقريرها حول "بطلان قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية" بحضور نواب مجلس التشريعي من كتلتي "حماس" و"فتح-التيار الإصلاحي" ونواب مستقلين وممثلين عن الفصائل الأخرى.
وقال الناب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن قرار المحكمة الدستورية العليا في رام الله باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من دوره، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبله.
وأوضح بحر أن ذلك يساهم في تكريس حالة الانقسام القائمة .
حل التشريعي تعدي على القانون ؟؟
ووصف النائب المستقل بالمجلس التشريعي جمال الخضري قرار حل المجلس التشريعي بـ "التعدي على القانون الفلسطيني"، مؤكدًا أنه لا يحق لأي جهة حل المجلس وفقًا لنص القانون 113 من القانون الأساسي.
وقال الخضري "القانون الأساسي الفلسطيني هو معتدى عليه، ويجب أن نقف جميعًا للدفاع عن القانون"، موضحًا أن المخرج الحقيقي من الأزمة الفلسطينية يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وكذلك انتخابات مجلس وطني."
أما النائب ماجد أبو شمالة فدعا للتباحث مع كافة أعضاء المجلس التشريعي ومن سماهم الكل الوطني من أجل إيجاد سبل سحب الأهلية من رئيس السلطة محمود عباس.
وطالب بعقد جلسة طارئة للمجلس بموافقة ثلثي الأعضاء لسحب الأهلية عن عباس "حتى يصبح قرارنا نافذًا من الناحية القانونية، ولا نتيح لأي جهة الطعن في قراراتنا".
"وفا" تستعرض رأياً يفيد بقانونية حل التشريعي
في وقت سابق، نقلت وكالة "وفا" عن الخبير القانوني محمد شلالدة تأكيده انتقال سلطة التشريع تلقائياً إلى رئيس السلطة محمود عباس كونه رئيس السلطة التنفيذية، معتبراً أن "قرار حل التشريعي ينسجم مع المركز القانوني لدولة فلسطين المعترف بها في العام 2012"
وبحسب شلالدة فإن "حل المجلس إجراء دستوري وفقاً للفقه الدستوري، ويعني الاحتكام للشعب في صندوق الانتخابات، وإعادة التوازن ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا أن منظمة التحرير التي قررت إنشاء السلطة الوطنية بإمكانها حل التشريعي أيضا في سياق الانتقال الى مرحلة الدولة."
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
