مخيم اليرموك _ سوريا
يصادف يوم 21 أيّار/ مايو، الذكرى السنوية الأولى لانتهاء معركة " استعادة" مخيّم اليرموك، والتي أفضت إلى خروج عناصر تنظيم " داعش" وفق صفقة أبرمت مع جيش النظام السوري، دخل على إثرها الأخير معلناّ " تحرير" منطقة المخيّم والمناطق المحاذيّة له، بعد حملة عسكريّة استمرّت قرابة شهر، لم ينقطع خلاله القصف الجوّي والصاروخي، الذي وضع مخيّم اليرموك في قائمة المانطق الأكثر دماراً في سوريا.

وفي مسح أجرته وكالة الأمم المتحدّة للتدريب والبحث (UNITAR)،  حلّ مخيّم اليرموك في المركز السابع، بين المدن السوريّة المدمّرة خلال الحرب، بواقع 5489 مبنىً مدمّراً، وذلك في مسح تحليلي عبر الأقمار الصناعيّة، شمل المدن السوريّة التي تعرّضت للقصف والتدمير.

وحلّ مخيّم اليرموك الذي لا تتجاوز مساحته 2.11 كلم مربّع، بعد مدن كبرى كحلب والغوطة الشرقيّة والرقّة، بالإضافة لمناطق واسعة في حماة ومدينة حمص ودير الزور، وفق المسح الذي أجري في آذار/ مارس الفائت.



 

 وخلال العام الذي أعقب إعلان "استعادة" مخيّم اليرموك، أطلقت جهات رسميّة سوريّة وعوداً عدّة، بإعادة إعمار المخيّم والسماح بعوده مهجّريه، أبرزها على لسان نائب وزير الخارجيّة السوريّة فيصل مقداد، الذي تحدّث في تموز/ يوليو عام 2018 الفائت، أنّ "السلطات السورية أعدت خطة لإعادة جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في اليرموك وفق خطوات منتظمة " على حدّ قوله، دون تحديد جدول زمني أو الإفصاح عن فحوى " الخطوات المنتظمة" التي أشار إليها.

كما بشرّت القيادات الفلسطينية، أبناء مخيّم اليرموك بمناسبات عدّة، بقرب الإعمار والعودة، وكان  أمين سر تحالف القوى الفلسطينية خالد عبد المجيد قد أشار في تصريح له في حزيران/ يونيو 2018، إلى  أنّ العمل على إعادة تأهيل منازل المخيّم وإعادة الخدمات والأهالي إليه، سيبدأ خلال الأشهر القادمة، بالتعاون بين الأطراف المعنية في الدولة، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ووكالة " الأونروا".

وطمأن عبد المجيد في مناسبات عدّة، أبناء المخيّم بعدم شمول مخيّمهم ضمن أي مخطط تنظيمي، وبقائه على ما هو عليه من حيث الجغرافيا.

المخيّم ليس منطقة إعادة اعمار.. و طوابق جديدة تعويضيّة فقط ؟

وفي حديث عزز الغموض حول مصير مخيّم اليرموك، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق، ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير جزائرلي، في آذار الفائت، عن تقويم المخطط التنظيمي لمخيّم اليرموك، نظراً لحساسية المنطقة التي تجعل المخطط التنظيمي المُعد في العام 2004 لا يفي بالغرض.

واوضح جزائرلي، "أن مخطط مخيم اليرموك القديم، جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما في المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار والأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية الأرض".

 وكشف الجزائري، أنّ المحافظة قد اضطرّت بناء على ذلك، إلى القيام بتشبيك بين المخطط القديم والجديد، عبر اقتراح بإقامة طوابق إضافيّة فوق الأبنية القائمة، كتعويض للمواطنين الذين تهدّمت منازلهم.

وأشار إلى وجود لجنة ترابط إنشائي ستعمل بالتوازي مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية،  وتفحص إذا ما كانت العقارات قابلة للسكن، أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها التنظيم، مضيفاً أن التنظيم سيكون عبارة عن بعض التعديلات فقط على الوضع الراهن، من دون الحاجة إلى هدم كلي وإعادة بناء بالكامل.

وبعد عام على " استعادة" مخيّم اليرموك من قبل قوات النظام السوري والفصائل الموالية له، يتساءل اللاجئون الفلسطينيون حول مصير ممتلكاتهم ومخيّمهم، في ظل غياب الوضوح الرسمي السوري والفلسطيني، لمستقبل المخيّم العمراني والإداري، المرتبط بمصير أكثر من 160 الف لاجئ فلسطيني نازح عن المخيّم الذي يعتبر من أكبر مخيّمات الشتات الفلسطيني.