فلسطين المحتلّة _ قطاع غزّة
حظي قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" بنقل كليّة تدريب غزّة ( الصناعة)، ودمجها في كليّة تدريب خان يونس جنوبي قطاع غزّة، برفض من أهالي القطاع.

وأصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنيّة والاسلاميّة، الثلاثاء 21 أيّار/ مايو، بياناً طالبت فيه مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي، باصدار تصريح رسمي بالغاء قرار نقل ودمج الكليّة، باعتبارها إحدى المكتسبات المهمّة لأهالي القطاع، منذ إنشائها عام 1953، كصرح علمي أكاديمي عريق.

وشدد البيان على ضرورة عدم التفريط بكليّة التدريب بأيّة حال،  واضعة القرار في إطار سعي الوكالة لتقليص خدمات التدريب المهني لأبناء القطاع.

ولفتت اللجنة، إلى أن توقيت هذا القرار بالتزامن مع ذكرى النكبة و "صفقة القرن" يضعه في "دائرة الشبهة".

كما نبّه بيان اللجنة، إلى تبعات هذا القرار السلبية على الطلبة،  حيث  "يُهدد بتقليص أعداد الطلاب الملتحقين سنوياً بالكلية بشكل خطير، كما سيزيد من أعباء ومعاناة الطلبة من سكان محافظات غزة والشمال والوسطى، والذين يُشكلون ما يُقارب 75% من طلبة الكلية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا المحاصر في قطاع غزة".  

وأشارت إلى أنّ القرار سيؤدي إلى توقيف توظيف موظفين جدد، نظرا لكون السعة الاستيعابية للبرامج التدريبية المعتمدة في الكليّة ستتقلّص، الامر الذي يصب باتجاه سياسية تصفية الخدمات التي تنتهجها الوكالة في هذه الظروف الصعبة.

ودعت اللجنة، مسؤولي "أونروا" إلى زيادة وتطوير الخدمات المُقدمة للاجئين من قبل الوكالة الأممية في قطاع غزة وفي كافة مناطق عملياتها.