فلسطين المحتلة

أفرجت سلطات الاحتلال، صباح الاثنين 27 أيّار/مايو، عن الأسير الفلسطيني باسل غطاس من الأراضي المحتلة عام 1948، بعد قضاء حكم بالسجن لمدة عامين في سجون الاحتلال.

وكانت محكمة الاحتلال قد حكمت يوم 9/4/2017 بالسجن الفعلي على غطاس لمدة عامين، وذلك بعد اتهامه بنقل هواتف خليويّة للأسرى داخل سجون الاحتلال في نهاية عام 2016، حين كان نائباً في "الكنيست" عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في القائمة المُشتركة.

وفي كانون الثاني/يناير من العام 2019، رفضت المحكمة المركزيّة التابعة للاحتلال في بئر السبع، استئناف غطاس، في أعقاب رفض مصلحة السجون لقاءه بالعاملة الاجتماعية في "سجن نفحة"، وطالب في حينها مصلحة السجون بتنفيذ قرار لجنة الثلث بشأن لقاء العاملة وتقديمها تقريراً عن وضعه وظروفه.

فيما قبل قاضي محكمة الاحتلال مزاعم مصلحة سجون الاحتلال بأنّ "غطاس لم يستوفِ شروط إعادة التأهيل، كونه لم يُعلن ندمه على ما فعل"، وزعمت نيابة الاحتلال أنّ "غطاس لا يستحق التسريح المُبكّر كونه ينتمي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، وحين طلب طاقم الدفاع أدلة تُثبت ادعاء النيابة، احتجّت الأخيرة بأنّ الأدلة هي تسجيلات ومحادثات سرية يصعب عليها توفيرها في الفترة الحالية.