فلسطين المحتلة
يُقدّر العجز المالي في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، العام الحالي، بـ (211) مليون دولار أمريكي، يشمل الخدمات العاديّة وخدمات الطوارئ في مناطق عمليّات الوكالة "الضفة المحتلة، قطاع غزة، الأردن، سوريا، لبنان."
جاء ذلك في تصريح للناطق الإعلامي باسم "الأونروا"، سامي مشعشع، الأحد 26 أيّار/مايو، خلال مقابلة تلفزيونيّة، أشار فيها إلى أنّ ميزانيّة الطوارئ لهذا العام تُشكّل مصدر قلق للوكالة، حيث استطاعت الأخيرة تحصيل (11) بالمائة فقط من هذه الميزانيّة، وقيمتها (288) مليون دولار، والمسألة الأخطر أن أعداد اللاجئين دون خط الفقر بازدياد.
الحصار الإسرائيلي يعيق تقديم خدمات "أونروا"
وتابع مشعشع، بأنّ الوكالة عانت منذ سنوات من عجز مالي أثّر على نوعيّة وكميّة الخدمات التي تُقدّمها "الأونروا"، ويُعد قطاع غزة أحد أكثر المناطق صعوبة في تقديم الخدمات، نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض منذ (13) عاماً.
وفي هذا السياق، أكّد أنه في عام 2000 كان هناك (80) ألف غزّي بحاجة إلى توزيع مساعدات غذائيّة، أمّا اليوم فيعتمد مليون شخص اعتماداً كليّاً على توزيع المواد الغذائيّة، وبحاجة لتوفير الغذاء كل ثلاثة أشهر.
فيما أشار مشعشع إلى أنّ العمليّة التعليميّة في غزة تُواجه صعوبات، في ظل العمل بنظام ورديّتين واكتظاظ الصفوف، لافتاً إلى أنّ عدد الطلاب في الصف الواحد يُقدّر بـ (39 – 41) طالباً، والأطفال يُعانون من صعوبات نفسيّة صعبة للغاية، تتطلّب تدخّل نفسي أعلى من تدخّل المُرشدين الاجتماعيين والنفسيين.
همجة "إسرائيلية" مركزة ضد أونروا
ويرى مشعشع أنّ القرار الأمريكي بوقف دعم "الأونروا" في عام 2018 لم يكن ماليّاً فقط، "بل واكبه ما نُسميه خطر وجودي على الوكالة، حيث كادت أن تنهار بالكامل سياسيّاً، وكان هناك هجمة مُركّزة من الطرف الإسرائيلي، والذي نادى بضرورة إغلاق الوكالة ككل في الشرق الأوسط وتجفيف موارد الوكالة، وحين فشلت هذه المُحاولة، تم تحويل الأنظار إلى وجود الأونروا في القدس، لأنّ ملفي اللاجئين والقدس يتقاطعان مع خدمات الوكالة في القدس، وكان هناك مُحاولات لإغلاق عيادة الوكالة داخل أسوار القدس وتحدّي وجودنا في مُخيّم شعفاط"، يقول مشعشع.
كما لفت إلى أنّ سلطات الاحتلال تُمارس ضغطاً على الوكالة بمنع موظفيها والتضييق عليهم في الخروج والدخول من وإلى القدس، التي يُقدّر عدد اللاجئين فيها بنحو (110) آلاف لاجئ.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد عانت من عجز مالي عام 2018 يُقدّر بـ (446) مليون دولار، وهو تقريباً ثلث ميزانيّة الوكالة، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة بوقف دعمها والبالغ (365) مليون دولار، حيث تُواجه الوكالة حالياً صعوبات ماليّة في ظل عجز مالي مُتراكم.
وفي العام الماضي، قرّرت واشنطن تخفيض مستوى التبرعات من (365) مليون دولار إلى (60) مليون دولار، تُصرف في فلسطين والأردن، وتُستثنى منها لبنان وسوريا، وبداية العام 2019 أعلمت الوكالة بعدم صرف أي أموال لها، حسب الناطق باسم "الأونروا."
في خطوة لسد العجز المالي العام الماضي، أطلقت "الأونروا" حملة "الكرامة لا تُقدّر بثمن"، استطاعت من خلالها تعويض الفاقد الأمريكي وجسر الهوّة الماليّة بالكامل، وتمكّنت من جلب تبرعات جديدة من مُتبرعين جُدد، كما رفعت مستوى التبرعات العربيّة، حيث وصلت قيمة المبلغ الذي تم جمعه إلى مليار و(200) مليون دولار، ما يُغطّي الحد الأدنى من الخدمات.
ومع بداية عام 2019 طرحت الوكالة نفس المبلغ مليار و(200) مليون دولار، وهو أمر ليس إيجابي، حسب تعبير مشعشع، وتابع قائلاً "لأننا نحتاج إلى زيادة سنويّة تُقدّر بخمسة في المائة لكي تتوافق مع الزيادة الطبيعيّة للاجئين."