طرابلس - شمالي لبنان 

قبيل انعقاد ورشة البحرين الاقتصادية، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة المنامة بدعوة من الولايات المتحدة، ومشاركةٍ إسرائيلية وعربية، طالب اللاجئون الفلسطينيون في مخيمي نهر البارد والبداوي بطرابلس شمالي لبنان، الدول العربية بإلغاء مشاركتها، وعدم الإمتثال للمطالب الأمريكية والإسرائيلية، و السعي وبذل الجهود لمساعدة الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم المحتلة عام 1948، ودعم حقّهم في العودة إلى قراهم ومدنهم الأصلية هناك.

وقال لاجئ فلسطيني من مخيم البداوي لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين: إن صفقة القرن والورشة الاقتصادية فيها هي "صفقة مؤامرة أمريكية إسرائيلية خليجية، نحن نرفضها، ونطلب من الدول العربية عدم المشاركة، نطالبها بدعم حق العودة". 

لاجئ آخر وصف ورشة البحرين الاقتصادية بالمؤتمر المشؤوم وقال: "نستنكره بأشد عبارات الاستنكار لأنه يغيّب حق العودة، و حق الفلسطينيين في القدس".

وأكد لاجئ فلسطيني في مخيم نهر البارد أن الشعب الفلسطيني لا تعنيه أي اتفاقيات منفردة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وهو غير معني سوى بحق العودة، فيما أشار آخر إلى أنه "طالما هنالك فلسطيني  يتنفس على وجه الأرض، لا يستطيع أحد أن يأخذ فلسطين منّا".

في وقت سابق، دعا الحراك الشعبي والحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بأن يكون يوم الخامس والعشرين من حزيران، يوم غضب عام وشامل رفضاً لورشة البحرين، أحد أجزاء ما يسمى "صفقة القرن" وهي المشروع الأمريكي المطروح للتسوية في المنطقة، ويغيّب الحقوق الفلسطينية في مقابل المحافظة على المصالح الإسرائيلية.

 وفي بيان مشترك، عبر الحراكان عن رفضهما "ما سمي بصفقة القرن ومؤامرة التوطين والتطبيع مع الكيان الغاصب"

 وحيّا البيان "وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيو- أمريكي وندعوا الجميع للتكاتف في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا".

وهو مشهد لا يتكرر كثيراً، منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بأن يتفق اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات مع قيادة السلطة في رام الله، حيث أعلنت الأخيرة رفض المشاركة في ورشة البحرين، وأعلنت أن أي توصيات صادرة عنها هي غير ملزمة بالنسبة للمستوى الرسمي الفلسطيني.

ولكن في الوقت ذاته يشارك رجال أعمال فلسطينيون من الضفة بصفة شخصية في الورشة الاقتصادية،  التي يسعى من خلالها مستشار الرئيس الأمريكي وصهره "جاريد كوشنر" إلى عرض خطة لما يسميها دعم الاقتصاد والتنمية في الأراضي الفلسطينية والبالغ حجمها (50) مليار دولار، مقابل تحصيل تنازلات من الفلسطينيين على حقوقهم الثابتة وأبرزها القدس وحق العودة.

شاهد الفيديو