المنامة - البحرين 
 

في عرضه الأول، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة البحرين الاقتصادية في المنامة، وصف المستشار في البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي "جاريد كوشنر" خطته للتسوية في المنطقة بـ "فرصة القرن" وليس "صفقة القرن".

ووجه" كوشنر" خطابه للجانب الفلسطيني الذي قاطع المشاركة في الورشة، قائلاً: إن خطته الاقتصادية  ستحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وللشرق الأوسط ككل.

وأضاف كوشنر:  "يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنه فرصة القرن إذا تحلت القيادة الفلسطينية بالشجاعة لمواصلتها.. الخطة الاقتصادية ستؤدي إلى النمو، ويمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئة"، دون أن يذكر ما الثمن المقابل لهذه الإغراءات الاقتصادية. 

يذكر أن الشق الاقتصادي للصفقة يتضمن جلب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان، فيما يتوقّع أن يتمّ جمعها بشكل أساسي من دول الخليج العربي

ابتزاز واضح يعقب تضييقات اقتصادية متعمدة

ولم تخف ملامح الابتزاز في كلمة المستشار الأمريكي الذي أوقفت بلاده العام الفائت مساعداتها للسلطة الفلسطنية، وأيضاً التزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأغلقت مكاتب منظمة التحرير ، واعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

حيث عرض خطته الاقتصادية، التي تعد الفلسطينيين بازدهار اقتصادي وانتعاش - حرمه منهم الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة من الولايات المتحدة- قائلاً :  " تخيلوا مركزاً نابضاً بالاقتصاد في الضفة وغزة وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة".. "الخطة تقضي بفتح الضفة الغربية مع قطاع غزة".

و بإشارة قصيرة تحدث عن أن "تحقيق النمو للشعب الفلسطيني مستحيل بدون حل سياسي عادل ومنصف". 
 وقد يكون هذا الحل وفق رغبة بلاده التي "تريد السلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين وحرية العبادة للجميع".
قال هذا دون أن يتطرق  إلى أي من الحقوق الفلسطينية الثابتة (العودة - القدس - الأرض - إزالة المستوطنات - إنهاء الاحتلال - تحرير الأسرى)  في ورشة خصصت فقط للحديث عن الشق الاقتصادي من خطة التسوية، وسبقت بتضييقات سياسية على الفلسطينيين .

وهو الأمر الذي رفضته منظمة التحرير، معتبرةً أن لا حلول اقتصادية بدون حلول سياسية، وأكد مسؤولون فيها أن ما ستفضي له ورشة البحرين غير ملزم بالنسبة لهم.

الفلسطينيون مرة أخرى: القضية سياسية

وفي هذا السياق،  أكد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية أن "القضية ليست اقتصادية بل هي سياسية مئة بالمئة، فالفلسطينيون يعيشون تحت احتلال إسرائيلي استيطاني مباشر" يمنع أي مشاريع استثمارية من النجاح.

 وخلال مقابلة مع "سي إن إن" جدد اشتية القول إن الأزمة المالية التي تواجه السلطة اليوم، هي بسبب الإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني من ناحية، وبسبب الحرب الاقتصادية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وضد "أونروا" من ناحية أخرى. 

وأضاف أن ما يجري تقديمه من مقترحات هو في الحقيقة منفصم عن الواقع، ويتجاهل الاستيطان والاحتلال وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم وعلى المياه والموارد.

وأكد أن الحديث عن بضعة استثمارات هنا وهناك دون التطرق إلى القضايا الجوهرية يعني أنّ ورشة   البحرين ليست سوى نوع من التضليل.

ويؤكد محللون سياسيون أن الولايات المتحدة تمارس لعبة الضغط الاقتصادي باحتراف ضد الجانب الفلسطيني لحمله على تقديم آخر التنازلات حول قضايا لطالما شكلت نقطة توقف للمفاوضات، التي استمرت عشرين عاماً بين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومنظمة التحرير،  كاللاجئين والقدس والحدود، ويرغب الجانب الإسرائيلي بالانتهاء منها وفق ما يحقق طموحاته، فيما يبدو أن بنود "صفقة القرن" ستحققها له بأعلى المستويات، بحسب ما أشارت تسريبات عدة لمحتوى الصفقة.