فلسطين المحتلة

يُواصل الفلسطينيّون احتجاجاتهم في مدينة القدس المحتلة رفضاً لقرارات وسياسات الاحتلال ما بين الاستيلاء والمُصادرة والهدم لمنازلهم ومُمتلكاتهم، تحت حجج ومبررات لصالح الاستيطان والمستوطنين وللتنغيص والتضييق على الأهالي بهدف طرد السكّان الأصليين من المدينة.

في قرية صور باهر، أقيمت صلاة الجمعة على أراضي حي وادي الحمص للجمعة الرابعة على التوالي، رفضاً لقرارات الهدم التي تُهدد (100) منشأة سكنيّة في الحي.

وفي هذا السياق، أكّد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أنّ من حق الفلسطيني الرباط ورفض قرارات الهدم والحفاظ على حقه في السكن والحياة والتمسّك في بيته وأرضه، قائلاً "هدم البيوت خراب وتخريب وإرهاب وترهيب تقوم به سلطات الاحتلال، ونرفض هذا الظلم والعدوان."

وتحدث الشيخ حسين عن استهداف المُقدّسات وبشكلٍ خاص المسجد الأقصى من خلال اقتحامه اليومي، وقال عن شهيد العيسوية محمد عبيد "لن يكون هذا الشهيد هو الأخير"، كما تطرّق إلى سياسة الاعتقالات اليوميّة في المدينة المحتلة قائلاً "لا ذنب للشبّان إلا أنهم يرفضون الاحتلال، فمن حق الشعب الفلسطيني المحافظة على أرضه ومُقدساته."

وعقب انتهاء خطبة وصلاة الجمعة أكد حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر على مواصلة الفعاليات الشعبيّة في الحي لمنع هدم المنازل، قائلاً "هذا الأسبوع حاسماً في قضيّة الحي حيث تنتهي مهلة جيش الاحتلال التي أعطاها للسكان لهدم منازلهم حتى تاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري"، مؤكداً على رفض السكان لهدم منازلهم بأيديهم وصمودهم فيها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارات هدم (16) بناية تضم (100) منزلاً في حي وادي الحمص بحجة قربها من الجدار الامني في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ قرار الهدم الجماعي يستهدف غالبيّة من اللاجئين الفلسطينيين في صور باهر ولديهم بطاقات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بحجّة قرب منازلهم ومحالهم من الجدار الفاصل الذي يُخالف القانون الإنساني، ويفصل الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها،

وكانت طواقم بلديّة الاحتلال بالقدس المحتلة قد قامت يوم الأحد بتصوير وأخذ قياسات المنازل المُهددة بالهدم في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، وذلك بعد مداهمة الحي بقوات مُعززة من شرطة الاحتلال، وذلك للتخطيط لتنفيذ عمليّة الهدم التي تطال (237) شقة سكنيّة وتأوي نحو (500) فرد.

وأصدرت محكمة الاحتلال مؤخراً قراراً يقضي بهدم المنازل في الحي، علماً بأنّ قوانين الاحتلال تشترط أن تبعد المنازل مسافة (250) متراً من كل جهة عن الجدار. ويقطن في حي وادي الحمص نحو (6000) نسمة، بينهم (500) مُهددين بالتهجير في حال هُدمت منازلهم.

في سياق آخر، شهدت مدينة القدس المحتلة انطلاق تظاهرة، الجمعة، في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، رفضاً لسياسة الاستيطان وسيطرة الجمعيّات الاستيطانيّة على منازل الفلسطينيين.

وانطلقت التظاهرة من أمام مستوطنة "مدينة داوود" عند مدخل سلوان، باتجاه منزل عائلة صيام، الذي سيطرت عليه جمعيّة "إلعاد" الاستيطانيّة، وسط هتافات ضد الاحتلال والاستيلاء على المنازل وهدمها.

فيما قام مستوطنون بالهتاف ضد النشطاء في حلقات رقص وغناء، وقام مستوطن باستفزاز المُتظاهرين وتصويرهم وتوجيه الشتائم لهم، واشتكى المتظاهرون من تعامل شرطة الاحتلال ودفعهم بالقوّة خلال التظاهرة أمام منزل عائلة صيام.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزل عائلة جواد صيام في حي وادي حلوة، يوم الأربعاء الماضي، تمهيداً لإخلاء العائلة وتسليم المنزل للمستوطنين، بموجب قرار صادر عن محكمة تابعة للاحتلال.

وأصدرت ما تُسمّى بـ "المحكمة المركزيّة" التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، قبل عدة أسابيع قراراً يقضي بإخلاء منزل عائلة صيام لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وجاء هذا القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت (25) عاماً زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيّتها للعقار.

وكانت الجمعيّة الاستيطانية قد حرّكت (6) دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصياً في محاولة لإجلائه وأسرته. وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت عقداً، لكن المحكمة قضت بأنّ العقد كان باطلاً وخسرت الجمعية الاستيطانية الدعوى القضائية.