صابر حليمة - بيروت 

اندلعت احتجاجات واسعة صباح اليوم الإثنين في معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجاً على إجرءات وزارة العمل التي طالت اللاجئين الفلسطينيين، ففي مخيم الرشيدية، أكبر المخيمات الفلسطينية في مدينة صور، تظاهر العشرؤات رفضاً لقرار وزارة العمل اللبنانية عدم تشغيل الفلسطينيين إلا بإجازات عمل وإغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية.

وقطع مئات اللاجئين الفلسطينيين الطريق إلى مخيم الرشيدية بالإطارات المشتعلة، ومنعوا كل السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع ومنها الخبز من دخول المخيم، مؤكدين "عدم السماح لأي من موزعي البضائع والمنتجات اللبنانية من الدخول الى المخيم".

 

كما أقفل الفلسطينيون مدخل مخيم برج الشمالي وسط دعوات لجميع الأهالي بالتجمهر عند المدخل، احتجاجاً على إطلاق وزارة العمل اللبنانية يوم الأربعاء الماضي حملة لـ "ملاحقة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية"، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.

وفي شمال لبنان، شهد مخيم البداوي إقفالاً تاماً احتجاجاً على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، وطالب المحتجون الحكومة اللبنانية بالتدخل الفوري لمعالجة هذه القضية قبل تفاقمها.

 

إلى بيروت، حيث شارك العشرات في اعتصام عند مدخل مخيم برج البراجنة قرب مسجد الفرقان رفضاً للقرار اللبناني، مرددين شعارات منددة بالقرار ومطالبة بأدنى مقومات الحياة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

 

وكان مساء أمس الأحد شهد تظاهرات واسعة في عدد من المخيمات الفلسطينية، والمدن اللبنانية رفضاً لقرار وزارة العمل.

ففي مخيمي الرشيدية وعين الحلوة، شارك مئات الشبان الفلسطينيين في مسيرات جالت شوارع وأزقة المخيمين للمطالبة بحق العمل للفلسطينيين.

كما جالت مسيرة شعبية أرجاء مخيم برج الشمالي تنديداً بالقرار الذي يمنع العامل الفلسطيني من العمل في لبنان، حيث تقدمت المسيرة مجموعة من الدراجات النارية وعدداً حاشداً من الأهالي.

وردد المشاركون عبارات تندد بالقرار، وتدعو الحكومة اللبنانية الى رفع الظلم عن الفلسطينيين في لبنان، و"عدم التماشي مع صفقة القرن التي تهدف إنهاء القضية الفلسطينية".

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى إغلاق المخيمات الفلسطينيه في لبنان لمدة ثلاثة أيام، ووقف شراء جميع أنواع الخضار من التسويق الزراعي والحسب، ووقف شراء اللحوم والدواحن من المزارع، وعدم السماح الى شركات المواد الغذائيه والسكاكر الدخول الى المخيمات والشراء منها، وعدم الذهاب الى المنتزهات السياحيه، وعدم الذهاب إلى الأسواق في المدن واعتماد المحلات في المخيمات، وتأخير إرسال الحولات المالية من المغتربين الفلسطينيين إلى ذويهم، ووقف شراء التجار الفلسطينين الذين لديهم مؤسسات في المدن أي احتياجات لهم. 

والهدف من هذه الإجراءات، هو لفت نظر الحكومة اللبنانية إلى أهمية وجود الفلسطينيين في تحريك الاقتصاد اللبناني.

 

مواقع التواصل الاجتماعي

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة شارك فيها لبنانيون وعرب وفلسطينيون للتنديد بقرار وزارة العمل والمطالبة بإعطاء الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا البلد الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وتحت هاشتاغات "لا للتحريض" و"لا للعنصرية" توالت منشورات تتحدث عن أن السماح للفلسطيني بالعيش بكرامة في لبنان لا يتناقض مع حق عودته إلى فلسطين.

وطالب مدير مؤسسة "ثابت" لحق العودة سامي حمود في منشور على "فيسبوك"  كل الأصوات اللبنانية الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية، أن ترتفع مجدداً في وجه ما وصفها بالأصوات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان وضرب مشروع حق العودة.

وفي منشور آخر عبّر عن مخاوفه من أن تكون هذه الحملة مقدمة لتسهيل هجرة موجة أخرى من اللاجئين الفلسطينين من لبنان كخطوة من خطوات التنفيذ غير المباشر لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن ما يسمى "صفقة القرن"، وقال: "عندما حدثت أزمة الأونروا في صيف 2015.. تلتها وجود تسهيلات وموجة هجرة للاجئين الفلسطينيين من لبنان.

اليوم.. بعد الإجراءات العنصرية بحق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.. من المتوقع أن تُسهّل الدولة اللبنانية وعبر سماسرة الهجرة لإطلاق موجة هجرة جديدة.!! من يُساهم في ضرب وإضعاف الوجود الفلسطيني في لبنان هو شريك في مشروع صفقة القرن".

 

وفي هذا السياق كتب الناشط الفلسطيني أحمد حليحل : " لو شارك لبنان بمؤتمر البحرين كان اهون من هاللف والدوران والعنصرية المُفرطة!"

 

وزارة العمل: لا عدول عن الإجراءات

 ويبدو أن وزارة العمل اللبنانية لم تستجب إلى كل الدعوات الفلسطينية واللبنانية بالرجوع عن قرارها، و في بيان صدر صباح اليوم الإثنين أكدت أن "لا تراجع عن تطبيق القانون المتعلق بالعمالة الأجنبية غير الشرعية، مشددة على أن لا استهداف لأي جنسية وراء الحملة التي تقوم بها الوزارة".

على مدى تاريخ اللجوء.. القيادة الفلسطينية لم تكترث!

بدوره، قال وزير العمل السابق شربل نحاس إن الفلسطيني المقيم في لبنان بشكل دائم بصفة اللجوء لا يستفيد من أي تقديمات اجتماعية، وذلك تحت ذريعة "المعاملة بالمثل"، التي اعتبرها الوزير السابق "حجة وقحة".

وفي تسجيل صوتي وصل بوابة اللاجئين الفلسطينيين، أكد الوزير اللبناني السابق أن السلطة اللبنانية لا تكترث لأوضاع الفلسطينيين بتاتاً، وطالبها بالتعامل مع الواقع ووضع نظام يؤمن حقوقاً للناس كي يشعروا بكرامتهم، وكي لا تكون أجزاء كبيرة من المجتمع معرضة للإذلال أو لبيع الولاءات، معتبراً التغاضي عن هذه المسألة هو "تغاضٍ إجرامي".

وكشف نحاس أنه حين تولى وزارة العمل في حزيران/يونيو 2011، كان عدد الفلسطينيين المسجلين في وزارة العمل ممن يملكون إجازات عمل كان بين 250 و300 شخص فقط، ومعظمهم هم أصحاب شركات يأخذون إجازات العمل كي يستطيعوا تسجيل شركاتهم في السجل التجاري، وبالتالي، لا يوجد عاملون فلسطينيون مسجلون في وزارة العمل.

وأضاف نحاس أن "الأطراف الفلسطينية باختلافها جميعاً لم تكترث للموضوع لأنه كلما كان الناس يعيشون في حالة عوز وقلق كلما سهل شراء ولاءاتهم"

النائب سعد: الإجراءات تتنافى مع أصول الضيافة

أما النائب اللبناني أسامة سعد، فاستنكر الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، مشدداً أنها تتنافى مع أصول الاستضافة للإخوة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح سعد أن من شأن هكذا قرارات أن تلحق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، بخاصة في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان بموقف موحّد " صفقة القرن" ويرفضان ما تنطوي عليه من توجه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم.

وقال سعد إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ ٧٠ سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم".

وشدد سعد أن "الإجراءات التي يجري تطبيقها الآن من قبل وزارة العمل بحق الإخوة الفلسطينيين هي إجراءات مرفوضة إنسانياً وسياسياً ووطنياً، كما تشكل إساءة لهوية لبنان العربية ولدوره في مقاومة العدو الصهيوني ولتاريخه في احتضان القضية الفلسطينية".

وتصاعدت خلال الأيام الماضية حملات إغلاق المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين تحت ذريعة "عدم وجود إجازات عمل".

وسجّلت، بحسب بيانات الوزارة الإعلامية، مئات محاضر الضبط والإقفالات والإحالات لمئات المخالفات في أيام الحملة الأولى، وسط استنكارات وتنديدات لبنانية وفلسطينية واسعة.