لبنان
أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد" اليوم الإثنين 15 تموز/ يوليو، تقريراً بعنوان "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في العمل بين النصوص القانونية والمزاجية السياسية_ نحو مقاربة حقوقية عاقلة" وذلك في خضمّ الحملة التي يشنّها مفتشو وزارة العمل اللبنانية، لمكافحة العمالة الأجنبيّة والتي تشمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واستعرض التقرير في مقدّمته، واقع العلاقات الفلسطينية اللبنانية المعقدّة منذ نكبة عام 1948، وتعاطي الحكومات اللبنانية مع مسألة اللجوء الفلسطيني، والحساسيات الأيديولوجية والمذهبية لمكونات النظام السياسي اللبناني، وانعكاسها على واقع اللاجئين، من حيث استمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم، ومواصلة الحكومات إصدار القوانين والقرارات المتعلقّة بحرمان اللاجئين من حقوقهم المدنية والاجتماعية، لا سيما في ظل محاولات الإدارة الأميركية إنهاء القضية الفلسطينية وحق العودة تحت عنوان "صفقة القرن".

وفي فقرته الأولى " حق العمل" استعرض التقرير واقع العمالة الفلسطينية في لبنان، وعمد إلى تصنيفها إلى 3 فئات " قليلة تتميّز بالثراء جرى تجنيسها – فئة متوسطة من أصحاب الكفاءات هاجرت من لبنان – وفئة من العمّال وهي الأكبر عدداً".

كما بين التقرير، تعاطي قانون العمل مع العمّال الأجانب، والمسائل التي يستند إليها، وتأثيرها على واقع العمالة الفلسطينية في البلاد، وهما " أولوية العامل اللبناني على غيره من الأجانب، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل".

وعمد التقرير في فقرته الثانية، إلى تقديم عرض مقتضب حول الأوضاع المعيشيّة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتغييرات التي طرأت عليها طوال عقود اللجوء، وخلص إلى أنّه لا تغييرات جوهريّة أجرتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة على الأقل خلال العقدين الأخيرين.

وفي فقرته الثالثة بعنوان "النظرة اللبنانية للاجئ الفلسطيني في لبنان" تحدث التقرير عن نظرة سلبية، تعمد بعض الجهات اللبنانية على تكريسها حيال اللاجئ الفلسطيني، وذكّر ببعض الإسهامات الكبيرة للاجئين الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني.

وخلص التقرير، إلى تقديم مجموعة من التوصيات والمطالب للحكومة اللبنانية للتعامل مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين أبرزها:

1.    ضرورة احترام الحكومة اللبنانية الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965

2.    مطالبة وزير العمل اللبناني بضرورة التراجع عن هذا القرار لما فيه من تناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان

3.    مطالبة المرجعية الفلسطينية بالتحرك العاجل والمطالبة بإلغاء هذا القرار

4.    مطالبة بوضع آليات لتنفيذ الوثيقة الصادرة عن لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني

5.    التوجه إلى المجلس النيابي باقتراح تعديل المادة 59 من القانون رقم 129 الصادر عام 2010 وفقاً للتالي: يستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيين اللاجئين المسجلين وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ومن شرط الحصول على إجازة عمل."

للإطلاع على التقرير كاملاً، في هذا الرابط