لبنان
لا تزال الاحتجاجات المنددة بقرار وزارة العمل اللبنانية بحق العاملين الفلسطينيين في لبنان مستمرة.

ويعم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث أغلق المحتجون جميع مداخل مخيمي عين الحلوة والمية ومية في صيدا بالإطارات المشتعلة، وذلك استجابة لـ "يوم الغضب" الذي دعت إليه القوى السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة تجار سوق الخضار.



وفي صور، أقفلت منذ الصباح الباكر جميع مداخل مخيمات الرشيدية وبرج الشمالي والبص.


كما اعتصم العشرات في مخيم الجليل في بعلبك عند مدخل المخيم احتجاجاً على قرارات وزارة العمل، وقطعوا الطريق المؤدية الى داخل المخيم، ورفعوا شعارات تطالب وزير العمل كميل أبو سليمان بالعودة عن قراراته بحرمان الفلسطينيين من حق العمل.



وفي العاصمة بيروت، شل الإضراب الشامل مخيم شاتيلا، كما أغلق الأهالي المداخل المؤدية إلى المخيم احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية.


وفي شمال لبنان، قطع أبناء مخيم البداوي الطريق العام في رفضاً لقرار معاملة العامل الفلسطيني كالعامل الأجنبي.

ويعتبر هذا الإضراب هو الأشمل الذي تشهده المخيمات الفلسطينية منذ سنين طويلة، وذلك وسط شعور بأن الاتصالات​ الفلسطينية - اللبنانية واللقاءات لم تؤت ثمارها بالتراجع عن القرار، ما يبقيه سيفاً مسلطاً على رقاب العمال والمؤسسات معاً.

هذا وستنظم مسيرة تنطلق من منطقة الكولا في بيروت إلى مقر مجلس النواب اللبناني عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بدعوة من ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين والمؤسسات والجمعيات العاملة بالوسط الفلسطيني في لبنان.

وأكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اليوم الثلاثاء في حديث تلفزيوني "الاستمرار بتطبيق القانون وأنه سيتم ضبط المخالفات من قبل المفتشين"، مشيراً إلى أنه "لم يصدر أي قرار عن وزارة العمل بشأن الفلسطينيين أو غيرهم".

وذكر وذكر أبو سليمان أنه تحدث مع السفير الفلسطيني لتسهيل المعاملات وإصدارها بأسرع وقت ممكن، مردفاً "ردّة الفعل غير مفهومة والخطة لا تستهدف الفلسطينيين وكل ما يقال عن علاقتها بصفقة القرن مضحك".

إلى ذلك، أمل سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أشرف دبور في رسالة وجهها صباح اليوم الثلاثاء إلى الفلسطينيين بـ "إفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبناء الذي تجريه القيادة السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة الثأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية"، مؤكداً أن "الحوار البناء سيوصلنا إلى نتائج ايجابية سيتلمسها أهلنا قريباً جداً".

كما أشاد دبور بـ "الأداء الرائع لأبناء شعبنا بالحرص الشديد على الأمن والاستقرار في لبنان، والذي هو أمننا، واستقرار لبنان دعم لقضيتنا وحقنا".

 لبنانياً، أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "لا يجوز إضافة مأساة جديدة إلى الفلسطينيين في لبنان بمنعهم من العمل وقطع أرزاقهم وتركهم فريسة للجوع والبطالة.

وشدد مراد أن هذا القرار "وكأن هدفه الضغط عليهم للقبول بصفقة القرن"، مؤكداً "من حق الأخوة الفلسطينين أن يعيشوا بكرامتهم مثل الحق بعودتهم المؤكدة لفلسطين".

كما دعا لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع إلى سحب القرار الصادر عن وزارة العمل والتراجع عنه.

وأكد في بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء أن "العنوان في ظاهره ليس موضع خلاف على الإطلاق، لكنه ينطوي على نيات قد لا تكون سليمة المقصد والهدف ولا سيما في توقيته المستفز بموازاة معمعات صفقة القرن ومندرجاتها وفي صلبها توطين فلسطينيي الشتات وشطب حق العودة".

وشدد اللقاء أن "الفلسطينيين في لبنان هم شعب مقتلع قسراً من أرضه بالتهجير تحت وطأة القتل والاحتلال من عدو غاشم ظالم، ومن واجبات الدولة اللبنانية أن توفر له ظروف العيش بكرامة لحين عودته"، معتبرا أن "مثل هذه الإجراءات ستقود الى التيئيس الجماعي المفضي حتماً الى التوطين المرفوض فلسطينياً ولبنانياً على السواء".

في السياق، استنكرت ​الجماعة الإسلامية​ في الجنوب "القرارات المتسرعة والغير مدروسة العواقب الاقتصادية والإنسانية التي صدرت عن ​وزارة العمل".

ورأت الجماعة أن صدور القرار في "ظل ظروف دولية وإقليمية تضفي مزيداً من الضبابية حول توقيت تلك القرارات والتي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر ما يشاع عن صفقات وإغراءات مالية واقتصادية متعلقة بما يسمى "​صفقة القرن​" التي تستهدف ​القضية الفلسطينية​ من أجل تصفيتها والعمل على توطين الفلسطينيين في مناطق اللجوء ومنها لبنان".

واعتبرت الجماعة أن "صدور تلك القرارات بحجة تنظيم العمالة الأجنبية التي تؤثر على اليد العاملة اللبنانية وتالياً على ​الاقتصاد اللبناني​، لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني لاعتبارات إسلامية وقومية ووطنية وإنسانية وقانونية متعلقة بخصوصية القضية الفلسطينية، بعدما توافق اللبنانيون على ذلك، فضلاً عن دور اهلنا الفلسطينيين المقيمين والمغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني و​الحركة التجارية​ فيه".

بدورها، أكدت الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية في بيان أن "واقع الوجود الفلسطيني في لبنان هو واقع استثنائي بسبب اغتصاب العدو الصهيوني لأرض فلسطين، وبالتالي هو يفتقد الى أحكام الاتفاقات الثنائية المتبادلة بين دولتين مستقلتين كما هي الأصول المعتمدة، وهذا ما لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يفتقدون الى كيان مستقل يسمح بتنظيم عملهم مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقات ثنائية".
وذكرت "أن السلطات اللبنانية هي من حددت أكثر من سبعين مهنة تمنع على الفلسطينيين مزاولتها في لبنان، إضافة الى منعهم من التملك وهو ما يدعونا بإصرار على المطالبة بإلغاء هذا المنع باعتباره حقاً إنسانياً اجتماعياً مشروعاً تحفظه شرعة حقوق الانسان العالمية".

أكدت الهيئة أن "تطبيق نصوص القانون المعدلة في مجلس النواب اللبناني التي تنظم عمل الفلسطينيين خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح بعض الأوضاع لديهم، وعليه نتمنى على معالي وزير العمل البدء بوضعه موضع التنفيذ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني خصوصاً في المخيمات".

وكان عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف كشف أمس لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وعد سفير السلطة الفلسطينية أشرف دبور بأنه سيتوقف عن تنفيذ قانون العمل (الصادر عام 2010 بخصوص تنظيم العمالة الأجبنية في البلاد) بحق اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح اليوسف أن وزارة العمل لن تعلن ما تم الاتفاق عليه في قرار رسمي، ولكنها ضمنياً ستتغاضى عن تنفيذ قوانينها بحق اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية 2019، ليتسنى للعاملين وأرباب العمل وأصحاب المؤسسات الفلسطينيين الحصول على إذن عمل وتسوية أوضاعهم.

يذكر أن وزارة العمل اللبنانية أطلقت يوم الأربعاء الماضي حملة لـ "ملاحقة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.