بيروت 

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة في لبنان حسن فقيه أن "العامل الفلسطيني ليس نازحاً بل هو لاجىء ولا ينطبق عليه ما ينطبق على العمال الآخرين".

جاء ذلك بعيد لقاء جمعه برئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنة في السراي الحكومي في العاصمة بيروت، ولقاء آخر له مع أعضاء اتحاد عمال فلسطين، في ظل التطورات الأخيرة والاحتجاجات القائمة في المدن اللبنانية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين ضد قانون االعمل اللبناني الذي يساوي اللاجئ الفلسطيني بالعامل الأجنبي.

 و كشف فقيه عن لقاء سيجمعه غداً الأربعاء بوزير العمل كميل أبو سليمان لبحث "كيفية الخروج من هذه الأزمة وتخفيف التوترات وردود الفعل، والعمل في الوقت نفسه على تفعيل العمل بالقانونين المعدلين 128 و129 اللذين ينظمان العمالة الفلسطينية في لبنان عبر إصدار المراسيم التطبيقة لهما".

وكانت لجنة الحوار دعت إلى احترام حقوق اللاجئين، مشددة أن وزارة العمل اللبنانية "تغيب في إجراءاتها المسماة "مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية" الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010، وتقوم الوزارة بشمولهم بصفتهم عمالاً أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل".

وأكدت اللجنة أنه ومع "التأكيد على  ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل مجانية بموجب القانونين 128 و129، إلا أن الاجراءات الحالية المعتمدة بما تتضمنه من تعقيدات إدارية تجعل حيازتها في خانة التعجيز".

وحذرت اللجنة من أن عدم احترام لبنان المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين والتزامها والتقيد بقانوني العمل والضمان وتفعيلهما بإصدار المراسيم التنظيمية من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية - الفلسطينية وبسمعة لبنان أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ما يؤدي إلى تدهور علاقاته مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".