بيروت
أطلق ناشطون عريضة عبر موقع "AVAZ"، طالبوا فيها الرئاسات اللبنانية الثلاث الممثلة برئيس الجمهوريّة ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بصفاتهم وبما يمثلوه في الساحة اللبنانية، "وقف إجراءات وزير العمل التي تطال العمّال اللاجئين الفلسطينيين، والمسارعة بوضع آليات واضحة ومحددة لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية بما فيها حق الملكية، بغية قطع الطريق على مشاريع التوطين والتهجير".

وجاء في العريضة: "بشكل مفاجئ، ودون مقدمات، أقدم وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، على ملاحقة المؤسسات واليد العاملة الفلسطينية، فأقفل بعضها بالشمع الأحمر، وسجل محاضر بحق العديد من العمال، وذلك تحت شعار: "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

وتتابع " إنّ هذا الإجراء التعسفي على الفلسطينيين هو قطع بقية الرزق المتوفرة لهم اليوم، وحرمان لهم من قوت يومهم، ما يضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المعدمين أصلاً أمام حائط مسدود، ويدخل اليأس إلى نفوسهم، ويدفعهم إلى خيارات مرّة تتلخص بالتهجير أو التوطين أو القبول بقرارات المجحفة المسماة (صفقة القرن".

واعتبرت العريضة، أنّ إجراءات الوزير تناقض المواقف الرسمية للرؤساء اللبنانيين الثلاثة الرافضة لـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، و نسف لوثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" (الصادرة في العام 2017) والتي تؤكد على "رفع القيود غير الضرورية على منح وتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية.".

ورأت أنّها "تتزامن  مع الحرب المفتوحة التي تشنها إدارة ترامب على "الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) والهادفة إلى إنهاء عملها، وإقفال مؤسساتها، وتحويل أموالها لدعم مشاريع التوطين، على طريق إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأكدت العريضة أنّ إجراءات الوزير  تتناقض بشكل واضح وصريح مع مضامين المواثيق والتشريعات الدولية والعربية واللبنانية، التي تتعلق بوضع اللاجئين وحقوقهم، ومن بينها التعديلان اللذان أقرا في العام 2010 في قانوني العمل والضمان الاجتماعي 128 و129، في منح العمالة الفلسطينية في لبنان الخصوصية".

ودعا مطلقو العريضة إلى أوسع مشاركة في التوقيعات على نصّها، لرفعها إلى الجهات الدوليّة المعنيّة.

 للتوقيع: انقر هنا