فلسطين المحتلة 
أعلن مجلس عرعرة- عارة المحلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الإضراب العام في جميع مكاتبه ومؤسساته إثر هدم منزل عائلة إبراهيم مرزوق في حي خور صقر.

ودعا المجلس المحلي إلى جلسة طارئة الساعة السادسة من مساء اليوم، لجميع الأعضاء واللجنة الشعبية في بناء المجلس المحلي، لبحث آخر المستجدات والتطورات.

وبحسب موقع "عرب 48 " تسود عرعرة ومنطقة المثلث حالة من التذمر والغضب في أعقاب هدم سلطات الاحتلال منزل عائلة مرزوق في حي خور صقر.

وكانت قوات من شرطة الاحتلال وما يسمى الوحدات الخاصة يرافقها آليات الهدم قد وصلت إلى المنطقة، ونفذت جريمة الهدم، فيما لم تسمح عناصر شرطة الاحتلال لأحد بالاقتراب من المكان، إلى حين الانتهاء من الهدم.

 ولكن عدداً من أبناء البلدة تصدوا لقوات الاحتلال، ما أسفر عن اعتقال ثلاثة منهم، هم محمود إبراهيم مرزوق وأحمد إبراهيم يونس ومصطفى محمود يونس، وإصابة آخرين.

وعلى الفور، شكل محامو عارة وعرعرة لجنة وطاقم محامين محلية من أجل مواكبة "المجريات القانونية" وتبعياتها، ومن أجل الدفاع عن أي معتقل أو أي شخص يخضع للمساءلة والتحقيق من قبل الاحتلال.

وقالت اللجنة الشعبية في عرعرة وعارة إن هناك ستة أوامر هدم ضد ستة بيوت سكنية في عارة وعرعرة، وأن خطر الهدم يهدد بيتين مباشرة، وقد استنفد أصحاب البيوت "المسار القانوني" وبادروا مع المجلس المحلي بإعداد خرائط تفصيلية لمنطقة البيوت، ولكن هذا لم يجد نفعاً عند سلطات الاحتلال وهي مصرة على تنفيذ أوامر الهدم.

وأكدت اللجنة الشعبية أن "الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم هو دفاع عن وجودنا وحقنا في البقاء في أرض الآباء والأجداد".

 من جهتها، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48 هدم البيت في قرية عرعرة، وهو في مرحلة متقدمة من البناء، ودعت إلى "التكاتف والتفاعل الجماهيري الواسع، في المعركة على حقوق جماهيرنا بالأرض والمسكن، في سعي لصد السلطات التي تسعى إلى حصارنا وخنقنا في بلداتنا".

وأكدت المتابعة أن "المعركة على الأرض والسكن، تستدعي التفافاً جماهيرياً عاماً، لأنها معركة على البقاء والوجود في الوطن، فالبيوت التي تهدم هي ليست قضايا شخصية تقتصر على أصحاب البيوت، بل هي قضيتنا كلنا، وحينما تكافح سلطات محلية عربية من أجل توسيع مناطق نفوذها، فهذه معركة يجب أن تكون عامة، ولا تقتصر على إدارة وموظفي هذه السلطة المحلية أو تلك"

وطالبت المتابعة بتحويل الغضب إلى فعل شعبي في مواجهة المؤسسة الإسرائيلية التي تسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، موضحة أن استهداف منازل الفلسطينيين من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته موشيه كحلون يهدفان إلى إشعال المنطقة، لأهداف انتخابية.