بيروت - خاص
 

تزامناً مع احتجاجات شعبية تشهدها المخيمات الفلسطينية، رفضاً لشمل اللاجئين الفلسطينيين في حملة "مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية" التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية منذ حوالي شهر، اعتصم عشرات اللبنانيين أمام وزارة العمل في بيروت، تحت عنوان "لبنان بِساع الكل، العمل حق للكل".

المعتصمون حملوا يافطات تندّد بإجراءات وزارة العمل اللبنانية، وتطالب بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل والعيش بكرامة، وذلك من خلال إقرار الحقوق المدنية الكاملة، وفي أوّلها الحقّ في العمل.

وردًّا على السياسات التي تقوم بها وزارة العمل بهدف حماية العامل اللبناني كما تقول، أوضح المعتصمون أنّ الدّولة اللبنانية لا تقوم بدروها بحماية اليد العاملة اللبنانية، لا من خلق فرص عمل ولا من خلال تطبيق قانون عمل عادل يفرض على أصحاب العمل تسجيل كل العاملات والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا من خلال وضع سياسات تؤمّن لللبنانيين الحماية من الطرد التعسفي، ومن اقتطاع الرواتب وزيادة ساعات العمل.

 

وبناء على ذلك، أكّد مدير المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أحمد الديراني لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أنّ هناك أزمة اقتصادية في لبنان تديرها السلطة اللبنانية بطريقة خاطئة وغير عادلة، خصوصاً "أن الإحصائيات الأخيرة للمركز تشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يتخطى 170 ألفاً، وهو عدد قليل جداَ لا ينافس سوق العمل اللبناني"، وأوضح الديراني أنّ مقاربة وجود العمالة الفلسطينية ووجودهم في لبنان مقاربة قانونية بحتة هي مقاربة خاطئة، وطالب بأن تكون المقاربة اجتماعية سياسية إنسانية وطنية.

بدوره، حذّر الأسير اللبناني المحرر، أنور ياسين، من خلال موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين، من هذه الإجراءات التي وصفها بأنها "تخدم بشكل مباشر صفقة القرن"، مؤكداً على أن اللاجئ الفلسطيني موجود في لبنان بصفة لاجئ له حقوق على الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، وعليه لا بدّ من إعطائه حقوقه الإنسانية والاجتماعية، وأشار ياسين إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بهويته كلاجئ هو تمسك بحقّ عودته إلى فلسطين.

من جهتها، طالبت عضو مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي، عزيزة الخالدي، الدولة اللبنانية بإعطاء اللاجئ الفلسطيني خصوصية في أي قرار كونه يعيش في لبنان قسراً منذ سبعين عاما.

وقالت الناشطة اللبنانية فرح سلكا: "إن هذه القرار عنصري ومن غير المقبول تطبيقه على شعب أرضه محتلة، والدولة اللبنانية معترفة بأنّه لا يمكنه العودة إليها في الوقت الراهن"، مؤكدة أن من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة إلى حين عودته.

 

هذا الاعتصام هو امتداد للتحرّك المطلبي الذي يواصله اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، وهو دليل كما قالت، نادين معوّض، أحد منظمي الفعالية لبوابة اللاجئين على أن الشعب اللبناني يرفض أن يتعامل اللاجئ الفلسطيني كأجبني، وأكدت معوّض أن اللبنانيين متضامنون مع الشعب الفلسطيني وسيواصلون تحرّكاتهم بشتى الطرق، حتى إسقاط القرار وإعطاء اللاجئ الفلسطيني حقوقه المدنية والإجتماعية كاملة.