رام الله المحتلة 

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء "أن القيادة الفلسطينية شكلت لجنة لتنفيذ قرارها بتعليق اتفاقيات التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وقال اشتية خلال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية المنعقد في مدينة رام الله "إن قرار القيادة جاء نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف "ما من سلام بدون حل الدولتين"، مردفاً "إسرائيل أمام تحد كبير، فإما حل الدولتين وإما الهلاك ديموغرافياً"، مشددا على أن "حكومة يمين لا تعتبر شريكاً بالنسبة للفلسطينيين".

وذكر اشتية أن "هناك انتخابات في 17 أيلول/سبتمبر المقبل في إسرائيل، لكن الحكومة اليمينية التي يقودها نتنياهو للأسف ليست شريكة لنا، وللأسف الجدال الدائر في إسرائيل بين أولئك الذين يريدون السلام وبين الذين يريدون الاستمرار بالاحتلال، نحن الأكثر استفادة من السلام لكن أين هذه الفرص حين يكون لدينا ترامب رئيساً؟"

وطالب اشتية الدول سحب جوازات سفرها من المستوطنين الذين يحملون جنسيات مزدوجة وأن تقوم بلدانهم الأصلية بسحب جوازاتهم.

وقال: "الرئيس عباس اتخذ استراتيجية للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز علاقاتنا مع الدول العربية الأخرى، تبدأ من استخدام الطاقة الخضراء ووقف التحويلات الطبية الى المستشفيات الإسرائيلية وبناء مخزوننا من المياه.. قررنا تعليق تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لأنها لا تنفذ هذه الاتفاقيات".

وفي ملف المصالحة، قال اشتية: "نحن مستعدون للذهاب الى غزة من يوم غد لتطبيق الاتفاقيات الموقعة في أكتوبر 2017"، مشيراً إلى أن "حركة حماس لم تقبل المصالحة، لكننا على استعداد لخوض انتخابات عامة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن الأسبوع الماضي "وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووضع آليات لتنفيذ ذلك".

وقال عباس في كلمة عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية: "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة"، مضيفاً أن "السلطة لن ترضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصاً في القدس". 
يُذكر أنّ المجلس المركزي كان قد اتخذ في نهاية تشرين الأول/أكتوبر قراراً بإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال، حيث شمل القرار في حينها إنهاء التزامات المنظمة والسلطة كافة تجاه الاتفاقات مع الاحتلال، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيّة، بالإضافة إلى وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله.
كما شمل القرار الانفكاك الاقتصادي على اعتبار أنّ المرحلة الانتقالية وبما فيها "اتفاق باريس" الاقتصادي لم تعد قائمة، وذكر بيان المركزي في ختام دورته العادية الثلاثين في حينها، أنه يُخوّل رئيس السلطة واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ تلك القرارات.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات مُماثلة، حيث أقدم المجلس المركزي على نفس القرارات في اجتماعاته خلال كانون الثاني/يناير 2018، وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها من قِبل اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة محمود عباس، وفي قرار تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 مُنح عباس حق تنفيذ هذه القرارات في أي لحظة، إلا أنه رغم كل ما يدور على الساحة الفلسطينية وسياسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، لم يستخدم هذا الحق الممنوح له من المجلس المركزي.