فلسطين المحتلة - وكالات
 

عمّ الإضراب مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء 31 تموز/يوليو، ويستمر حتى الخميس، استجابةً لقرار الهيئة العامة لاتحاد المُقاولين في محافظات قطاع غزة، جراء عدم استجابة الوكالة لمطالب المُقاولين.

وكان الاتحاد قد أعلن عن الإضراب مُطالباً كافة المُقاولين بالالتزام، كخطوة احتجاجيّة ثانية بعد الإضراب التحذيري الذي جرى يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وقبل الشروع في الإضراب الشامل، في حال واصلت وكالة الغوث تنصّلها من حقوق المُقاولين وتمسكها بآليّة إعمار القطاع المُتمثلة بنظام "GRM"، التي تحوّلت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمُقاولين، حسب بيان الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيانٍ سابق صدر عنه، إنّ قرار الإضراب يأتي في سياق إصرار المُقاولين على نيل حقوقهم في قضيّة الإرجاع الضريبي، التي تتحمّل مسؤوليّتها وكالة الغوث ووزارة الماليّة في رام الله."

فيما أكّد رئيس اتحاد المُقاولين أسامة كحيل، أنّ اللجوء للإضراب جاء بعد استنفاذ كل الخطوات الناعمة والمُناشدات التي لم تجد آذاناً صاغية، وإرادة حقيقيّة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل.

كما شدّد على أنّ مجلس إدارة الاتحاد "يفتح عقله وقلبه لكل الحلول العمليّة بمسؤوليّة وطنيّة عاليّة للانفكاك من مخالب آليّة إعمار غزة الظالمة، ولحل أزمة الإرجاعات الضريبيّة المُتراكمة، ضمن تفهّم عالي المسؤوليّة للأزمات التي تمر بها الأونروا والحصار المالي الجائر على السلطة الوطنيّة."

وعبّر كحيل عن أمله في إدراك الجميع مدى العجز الذي وصله له القطاع الخاص والمُقاولين، وعدم قدرتهم على استمرار العمل جراء احتجاز أموال المُقاولين على مدار (12) عاماً، والتزام بعض المؤسسات الدوليّة بآليّة إعمار غزة "العقيمة"، حسب وصفه.

وأشار إلى أنّ قوائم آليّة إعمار غزة، حرمت قرابة نصف المُقاولين من العمل، ودفعت بهم إلى الإفلاس وإغلاق شركاتهم.