فلسطين المحتلة - وكالات

وجّهت اللجنة الوطنيّة الفلسطينية للمُقاطعة (BNC) التحيّة لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني اللاجئين في لبنان، مُعلنةً دعمها للاحتجاجات الشعبيّة المُستمرّة في المُخيّمات الفلسطينية وخارجها في لبنان، منذ إعلان وزارة العمل اللبنانيّة خطّتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبيّة".

وقالت لجنة المُقاطعة في بيانها الصادر، الثلاثاء 30 تموز/يوليو، حول استهداف الفلسطينيين بجملة العمالة الأجنبيّة في القرار، إنّ تطبيق هذه السياسة المُدانة على اللاجئين الفلسطينيين، وتكريس حرمانهم من أهم حقوقهم المدنيّة والاجتماعيّة التي تكفلها المواثيق الدوليّة، لا يُمكن فهمها إلا في سياق التماهي مع المحاولات الحثيثة من قِبل المُعسكر "الإسرائيلي الأمريكي"، المدعوم من قِبل بعض أنظمة الاستبداد العربي، لفرض صفقة ترامب ونتنياهو الهادفة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة، وأهم أعمدتها حق اللاجئين في العودة إلى الديار التي هُجّروا منها.

ومن هذا المُنطلق، أدانت اللجنة الوطنيّة للمُقاطعة، السياسات اللبنانيّة التي أدّت إلى سوء أحوال المُخيّمات الفلسطينيّة، إلى درجة انعدام مقومات الحياة الكريمة، والتي هي حق طبيعي للبشر، حسب البيان.

واعتبرت أنّ توفير مُتطلبات الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم الأساسية المدنية والاجتماعية والاقتصادية المكفولة دولياً هما من واجبات الدولة المُضيفة، إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا". وهذا لا يعني بأيّ حالٍ من الأحوال توطين اللاجئين الفلسطينيين، المرفوض جملةً وتفصيلاً من الكلّ الفلسطينيّ ومن الغالبية الساحقة في لبنان الشقيق. لا يوجد أي تناقض بين تمسّك اللاجئين برفض التوطين وبحقهم الطبيعي في العودة من جهة والدفاع عن حقوقهم في الدول المضيفة من جهة أخرى.

وأكّد اللجنة في البيان "إنّ قرارات وزير العمل اللبناني وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. والأساس أنها تخالف ما تمليه واجبات الأخوة والتضامن العربي، خاصة بين شعبين وبلدين عربيين تعرّضا للإجرام والاحتلال من قبل عدوّ مشترك واشتركا معاً في مقاومته ببسالة طوال عقود."

هذا وطالبت اللجنة الوطنيّة للمُقاطعة، أصحاب الضمائر الحية من أفراد ومؤسسات شعبية ورسمية، في فلسطين والوطن العربي والعالم، الضغط على الحكومة والبرلمان اللبنانيين، من أجل احترام وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يضمن عيشهم بكرامة وعدالة ومساواة إلى حين العودة، التزاماً بالمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وواجب الأخوة العربية والنضال المشترك ضد الاستعمار الصهيوني.

وأيضاً للتراجع عن القرارات المتعلّقة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل في لبنان؛ إلغاء شرط الحصول على "إجازة العمل للعمال الفلسطينيين في لبنان"، والتي تفرض شروطًا تعجيزية، بالإضافة إلى تعديل قانون تنظيم المهن في النقابات انسجاماً مع الاستثناء الخاص باللاجئين الفلسطينيين في قانون العمل (إجازة العمل) تعديل 2010/129. حيث إن قانون تنظيم المهن في صيغته الحالية يؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من مزاولة (36) مهنة.

وختمت اللجنة بيانها "في الوقت الذي ندعو فيه إلى توفير الحياة الكريمة إلى اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، ندعو العالم وفي مقدمته البلاد العربية الشقيقة، إلى دعم النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير".