لبنان - خاص
اجتمعت هيئة العمل الفلسطيني، أمس الثلاثاء 6 آب/ أغسطس، برئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني الوزير السابق، حسن منيمنة، في مقر اللجنة بالسراي الحكومي ببيروت، وذلك بناء على دعوة وجهها منيمنة لأعضاء الهيئة، لغرض إجراء قراءة تقييمية للأحداث التي تلت حملة وزارة العمل، والاطلاع على التوجهات والخطوات المقبلة للهيئة والحراك الشعبي والسياسي الفلسطيني، إزاء إجراءات الوزارة التي تساوي العامل الفلسطيني اللاجئ بالعامل الأجنبي.
المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان وعضو هيئة العمل الفلسطينية، أحمد عبد الهادي، قال في حديث مع " بوابة اللاجئين الفلسطينيين، إنّ المجتمعون قد أكّدوا على الاجماع الوطني الفلسطيني على مستوى الفصائل والهيئات والحراكات الشبابيّة، برفض إجازة العمل التي تساوي العامل الفلسطيني بالعامل الأجنبي، وأنّ الفلسطيني في لبنان هو لاجئ وله خصوصيته.
وكشف عبد الهادي عن مساعٍ قانونية تخوضها هيئة العمل الفلسطيني، لتعديل القانون 129 الخاص بإجازة العمل، عبر تقديم مقترح قانوني بمجلس النواب اللبناني من قبل 10 نوّاب لطرح التعديلات اللازمة، مشيراً إلى لقاءات وزيارات سياسية تجريها الهيئة لكتل نيابية لهدف حشد التأييد للرؤية الفلسطينية وحول حق العمل والحقوق الإنسانية الأخرى.
وأضاف، أنّ الهيئة قد أكّدت خلال الاجتماع، على ضرورة أن يتم تجميد قرار شمول اللاجئ الفلسطيني بإجراءات وزارة العمل، في جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقبلة، كخطوة أولى إلى أن ينضج المسار القانوني عبر الأطر الدستوريّة اللبنانية،
وأكّد عبد الهادي، على توّجه هيئة العمل الفلسطيني في التزامها باستمرار الحراك الشعبي السلمي والحضاري، إلى جانب مضيها بالمسارات السياسية والقانونية، كما جرى التأكيد على أنّ الحوار الذي ترعاه اللجنة هو المكان الصالح لترتيب الأوضاع الفلسطينية.
وأشار عبد الهادي، إلى أنّ كتلاً سياسية لبنانية وازنة، باتت تؤيد الرؤية الفلسطينية المتمثلة برفض إجازة العمل وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لذلك.
ويواصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيّماتهم على امتداد الأراضي اللبنانية، حراكهم السلمي منذ أسابيع، للمطالبة بالحقوق المدنية على رأسها الحق بالعمل وإلغاء الاستثناءات والحق بالتملّك والاستفادة من صناديق الضمان الاجتماعي.
