فلسطين المحتلة - وكالات

دعا المُنسق الخاص للأمم المتحدة لعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى وقف توسيع المُستوطنات في المنطقة (ج) بالضفة المُحتلّة، على الفور وبشكلٍ كامل.

تصريحات ملادينوف جاءت في تصريحٍ صدر عنه، الأربعاء 7 آب/أغسطس، ذكر فيه أنّ "السلطات الإسرائيليّة وافقت خلال اليومين الماضيين على توسيع نحو 2400 وحدة سكنيّة من مستوطنات المنطقة جيم بالضفة الغربيّة المُحتلّة."

وفي التصريح الذي نشرته إذاعة الأمم المتحدة، قال المُنسق الأممي، إنّ توسيع المستوطنات ليس قانونياً "ويُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، لافتاً إلى أنّ "المُضي قدماً في الضم الفعلي للضفة الغربيّة يُقوّض فرض إقامة دولة فلسطينيّة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كجزء من حل الدولتين المُتفاوض عليه."

وصادقت ما تُسمّى بـ "لجنة التخطيط" التابعة لوزارة الحرب الصهيونيّة على بناء ألفين و(304) وحدات استيطانيّة تمر في مراحل مُختلفة من إجراءات المُوافقة.

فيما تعهّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قبيل انتخابات "الكنيست" في نيسان/ابريل الماضي، بضم المستوطنات في الضفة المُحتلّة.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة سلطات الاحتلال على بناء (700) منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة المحتلة، يخضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، بالإضافة إلى (6) وحدة استيطانيّة، ما اعتبره مُراقبون خطوات تمهيد لضم الضفة المُحتلّة، حيث سعت سلطات الاحتلال في هذه الخطوة إلى نسف فكرة قيام دولة فلسطينيّة ذات سيادة.

وتُشكّل المنطقة الخاضعة لتصنيف (ج) ما نسبته (61) بالمائة من مساحة الضفة المُحتلّة، وتضم مستوطنات، ويقطن هذه المنطقة فلسطينيّون يُواجهون سياسة الهدم والتهجير بشكلٍ دائم في تلك المناطق.