فلسطين المحتلة - وكالات
 

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن اجتماعا تشاورياً ستعقده اللجنة، غداً الخميس، وعلى رأس جدول أعمالها ما يجري في القدس، وما تواجهه المدينة من عمليات إجرامية وهدم للبيوت وعطاءات استيطانية جديدة، إضافة الى القرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والقيادة، في ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر عريقات في تصريحات إذاعية، أن ما ورد على لسان ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد أردان، حول تغيير الوضع الداخلي في المسجد الأقصى، جزء لا يتجزأ من مخطط يهدف إلى فرض الحقائق الاحتلالية الديمغرافية والجغرافية على الأرض من خلال تطهير عرقي لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عريقات أن التصريحات حول عدم وجود أي علاقة لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة، بالإضافة للضم غير الشرعي للقدس ونقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إليها، لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاماً.

وبحسب عريقات فإن عباس وجه تعليماته بمخاطبة دول العالم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة كافة، منذ أن هدمت المنازل في حي وادي الحمص وصدرت التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيلين بشأن المسجد الاقصى، وارتكبت الجريمة بحق المصلين الفلسطينيين صبيحة أول يوم في عيد الاضحى المبارك.

رئاسة السلطة الفلسطينية اتخذت موقفاً مماثلاً مستنكراً لتصريحات أردان، وحذرت في بيان صحفي من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية الاستفزازات والاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية في مدينة القدس المحتلة، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه المحاولات، والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.
 

تصريحات إعلامية تتناقض مع لقاءات تطبيعية!

بيانات وتصريحات لا تتماشى البتة مع ما يُصدَّرُ في إعلام الاحتلال حول مواقف لرئيس السلطة محمود عباس، ففي تقرير لها قالت القناة (13) العبرية إن اجتماعاً سرياً عقده وفد من حزب "المعسكر الديمقراطي" الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، مع عباس في مقر المقاطعة برام الله.

وأشارت القناة إلى أن "الاجتماع تم بموافقة إيهود باراك زعيم الحزب، وضم عضو الكنيست عيساوي فريج، وعضو الكنيست نوا روثمان حفيدة رئيس الحكومة الأسبق اسحاق رابين".

ونقلت القناة عمن حضروا اللقاء قول عباس: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض عدة مرات مقابلتي، وآمل أن توافق الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل على التحدث والتفاوض معي".

وطلبت "روثمان" خلال الاجتماع من عباس، وفق القناة، اتخاذ خطوات لإطلاق سراح الإسرائيلي "أفيرا منغستو" المعتقل لدى المقاومة في غزة، ووعد عباس بالمساعدة في ذلك.

تسريب لاقى استنكاراً فصائلياً فلسطينياً، لا سيما مع إعلان مسبق للجنة المركزية لمنظمة التحرير بوقف الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال.
 

الديمقراطية: دعوة عباس للمفاوضات انقلاب على قرارات المجلسين المركزي والوطني

وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي "انقلاب على قرارات المجلس المركزية والمجلس الوطني".

وشددت الجبهة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن "الدعوة للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع نتنياهو توسع دائرة الشك في مصداقية قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتضع علامات استفهام حول جدية القرار وأهدافه الحقيقية، وفيما إذا كان جزءاً من مناورة أو مدخلاً لاستراتيجية جديدة وبديلة لأوسلو ولالتزاماته واستحقاقاته".

كما أشارت إلى أن "التلويح بالاستعداد للعودة إلى المفاوضات الثنائية مع رئيس حكومة الاحتلال، يتعاكس بشكل كامل مع قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، كما ينسف دور اللجنة المكلفة بدراسة آليات تطبيق القرار".

وأوضحت أن "هذه المجالس في دورتها الأخيرة أوصت بإنهاء العمل باتفاقات أوسلو وطي صفحاتها، ودعت بدلاً من ذلك إلى مفاوضات في مؤتمر دولي ترعاه المنظمة العالمية للأمم المتحدة بموجب قراراتها التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال".

وجددت الجبهة دعوتها إلى حسم الموقف من الاتفاقيات والتقدم إلى الأمام بخطوات لا تحتاج إلى آليات لاتخاذها وهي: "سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن يعترف الاحتلال بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 1967 ووقف كل أشكال الاستيطان والتهويد".

وتابع البيان: "يجب وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقفاً تاماً، والإعلان الرسمي عن قرارات حكومية ملزمة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير بدائلها الوطنية والعربية والأجنبية، والإعلان عن ولاية القضاء الفلسطيني على كامل مساحة الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقرار 19/67، بما يضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام مسائلة القضاء الفلسطيني بكل ما لذلك من أبعاد سياسية وقضائية وأخلاقية ودولية، مستفيدين من عضوية دولة فلسطين في المنظمة الدولية للإنتربول" .

وختمت الجبهة بيانها: "آن الأوان للكف عن سياسة المراوحة في المكان وسياسة الدائرة المفرغة وسياسة الرهان الفاشلة، في الوقت الذي تتقدم فيه خطة ترمب - نتنياهو لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، آخرها الدعوة الوقحة للاستيلاء على الأقصى المبارك، بذريعة التقاسم الزماني والمكاني للمسجد، في إطار سياسة تهويد القدس وطمس معالمها الفلسطينية والعربية والإسلامية".
 

الشعبية: اللقاءات التطبيعية برام الله طعنة لتضحيات الشهداء والأسرى

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن اللقاء التطبيعي الذي جمع الرئيس محمود عباس مع وفد "الحزب الديمقراطي" الإسرائيلي، الذي يضم في صفوفه مجرم الحرب ايهود باراك "استمرار في النهج التدميري ذاته وتسويق للأوهام وطعنة لتضحيات شهداء وأسرى شعبنا".

واستنكرت الجبهة في بيان، اليوم الأربعاء، هذا اللقاء التطبيعي، واعتبرته "إصراراً من قبل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية على الاستمرار في إشاعة الأوهام وتقديم التنازلات المجانية والسير في نهجها التدميري الذي يلحق أشد الضرر بشعبنا وثوابته".

وأكدت أن سياسة الضرب بعرض الحائط كل النداءات والقرارات الوطنية الرافضة لاستمرار هذه اللقاءات التطبيعية إنما هي سياسة فاشلة وعقيمة لا تخدم إلا الاحتلال وممارساته الإجرامية على الأرض.
 

حماس: اللقاات التطبيعية في رام الله خنجر مسموم في ظهر قضيتنا

أما حركة حماس، فأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الرئيس، محمود عباس، بحفيدة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة "استخفاف بتضحيات شعبنا وشكل من أشكال التطبيع".

وقال المتحدث باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، إن "هذه الاجتماعات المشبوهة التي تبحث عن وهم السلام والتعايش مع الاحتلال وتعزيز العلاقات مع أحزابه الصهيونية هي شكل من أشكال التطبيع وخنجر مسموم في ظهر قضيتنا الفلسطينية".