لبنان - خاص

دعا الحراك الشعبي واللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة، في بيان موحّد إلى المشاركة الواسعة في جمعة الغضب الخامسة للمطالبة بالحقوق الإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
 

وأشار البيان، إلى أن التظاهرة ستكون تحت عنوان "لا للعنصرية"، وستنطلق من أمام مسجد النور عقب صلاة الجمعة.
وتتزامن الدعوات مع هدوء حذر يعيشه مخيم عين الحلوة، عقب مقتل محمد لطفي "أبو جندل" في منطقة السكة بحي الطوارئ، مساء الثلاثاء المنصرم.

وكان قائد القوة الشتركة الفلسطينية، بسام السعد، كشف لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، عن تشكيل لجنة مصغرة للكشف ميدانياً حول معطيات اغتيال "أبو جندل"، ليتم بعدها تبليغ الجهات في حي الطوارئ بضرورة تسليم القاتل.

وفي نهر البارد، دعت فصائل المقاومة واللجنة الشعبية والحراك الميداني وأئمة المساجد وحملة "حق العمل" وهيئة المناصرة ولجان المجتمع المدني في بيان، إلى المشاركة الحاشدة في مسيرة جمعة الغضب الخامسة، والتي ستنطلق بعد صلاة الجمعة غداً من أمام مفرق التعاونية.

كما دعا إلى الإضراب التام في المخيم، وإغلاق المحال التجارية كافة، وذلك دون المراكز الطبية والصحية والصيدليات وقسم الصحة البيئية في "أونروا"، وفق ما جاء في البيان.

وتأتي هذه الدعوات عقب بيان وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، الإثنين الماضي، والذي أورد فيه أن "بحث ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم السبت 10/8/2019 مستغرب من حيث الشكل والمضمون".

وذكر البيان أن أبو سليمان لم يعد من سفره لحضور جلسة مجلس الوزراء، بعد تأكده أن "خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت"، مشيراً إلى أنه "من المفروض ألا يبحث موضوع بهذه الدقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تم طرحه من قبل أحد الوزراء من خارج الجدول".

وقال البيان، إنه جرى البحث خلال الجلسة بموضوعي "وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزارء على الملف مع العلم أن لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار"، موضحاً أنه "لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".

وأشار إلى أن الوزير لا يزال "منفتحاً لا بل مصراً على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين".

وتعقيباً على هذا البيان، أكدت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، رفضها تصريحات وزير العمل واعتبرتها "إمعاناً في التشدد وإصراراً على توتير الأجواء وتعمد إغلاق الباب أمام الحلول".

وقالت اللجنة في بيان إن "تصريح وزير العمل هذا يعتبر خروجاً عن حالة التفاهم التي جرت في المجلس النيابي أثناء الجلسة الأخيرة والتي خلصت إلى المعالجة السريعة ومن داخل الحكومة"، مشيرة إلى أن التصريحات تؤكد "سعي الوزير إلى خلق أزمة فلسطينية - لبنانية من خلال إصراره على منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل لأن ذلك سيؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية خطرة".

وأكدت اللجنة مطلب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بإلغاء قرارات الوزير ونقل الملف لمجلس الوزراء وإلغاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشددت أنها مستمرة في التحركات الشعبية حتى تنفيذ مطالب اللاجئين الفلسطينيين.