فلسطين المحتلة - وكالات

دعا أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأمم المتحدة إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادّعاءات بوجود فساد في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قبل نهاية أيلول/سبتمبر المُقبل.

وأكّد عريقات في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ استقرار "الأونروا" وبرامجها هذا العام يُعد أكثر أهميّة في الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة، وتجديد ولاية الوكالة، وذلك ضمن استمرار نضال المنظمة الأممية في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية الشهر المُقبل، من أجل أن يتمحور المؤتمر حول التبرعات نفسها واحتياجات اللاجئين.

هذا وأعرب عريقات عن أسفه حول قيام إدارة ترامب بتسييس العمل العظيم الذي تقوم به "الأونروا"، في خطوة من واشنطن إلى القضاء على قضيّة اللاجئين الفلسطينيين، مُوضحاً أنه ولتفادي أثر قطع المساعدات الأمريكية عن الوكالة قدّمت أكثر من (40) دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدات إضافية، ما يعني إقرارها بأهميّة الخدمات التي تُقدمها الوكالة ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

في ذات السياق، وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية رسائل مُتطابقة إلى وزراء خارجية هولندا وبلجيكا وسويسرا، أعرب خلالها عن أسفه العميق لتعليق مساعداتهم الماليّة بسبب ادعاءات لم تثبت صحتها بعد.

وفي رسالته، طالب تلك الدول بعدم تعريض برامج وكالة "الأونروا" إلى الخطر حتى لو كان ذلك مجرد إجراء مؤقت، مؤكداً أنّ الظروف التي نمر بها ظروف حساسة، داعياً إلى عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، قائلاً "لا يُمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق."

وتابع: " بينما أعلنتم تعليقكم لمساعدات الأونروا بسبب تقرير الأخلاقيات المُسرَّب، فإنكم لم تعلنوا بعد عن أية إجراءات مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا زلتم تسمحون لبضائع المستوطنات الإسرائيلية بالدخول إلى أسواقكم، وينطبق ذلك على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي للعمل في دولكم. إننا نتوقع منكم ومن جميع الدول المحبة للسلام أن تتخذ تدابير ملموسة للمساءلة في هذا الاتجاه لتعزيز إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف التي طال انتظارها لشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير."

وأضاف، أنّ الحاجة إلى دعم وتمويل الأونروا تظل قائمة لأنّ قرار الجمعية العامة للأم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، ولم يتم تجسيد حق العودة والتعويض. وفي ظل غياب حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالحل يبقى مركزياً من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل.

كما أنّ لولاية "الأونروا" مضموناً سياسياً يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي، ولذلك يتم تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة ريثما يتم التوصل إلى حل عادل، حسب عريقات.

فيما وجّه عريقات رسائل إلى جامعة الدول العربية مُمثلة بأمينها العام، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن العثيمين، أعرب فيها عن قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، ومنح "الأونروا" تفويضاً لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما ينسجم مع المساعي الأمريكية و"الإسرائيلية" بتجفيف موارد "الأونروا"، تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين وتوطينهم في الدول المضيفة.

وأكد عريقات الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وعدم ربط قضايا الفساد بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف، وأضاف: "إنّ قرار هولندا وسويسرا وبلجيكا يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتدهورة أصلاً بعد قرار إدارة ترامب وقف مساهماتها المالية."

ودعا في رسالته جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم وحثّها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، والتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية "الأونروا"، ودعاهم لمخاطبة الدول الثلاث هولندا وسويسرا وبلجيكا للتراجع عن قراراتها واستئناف دعمها لـ "الأونروا"، مشدداً أنّ الخطورة المنضوية على قرار هذه الدول قد يكون له تبعات جسيمة على تصاعد محتمل لتقليص الدعم الدولي لـ "الأونروا."