لبنان - خاص

دعت كل من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة إلى المشاركة الحاشدة في التظاهرة المزمع تنظيمها، اليوم الأربعاء، عند الساعة الخامسة والنصف بعد العصر، من أمام مسجد خالد بن الوليد داخل مخيم عين الحلوة.

وأكد بيان مشترك صدر، أمس الثلاثاء، ضرورة تصعيد التحركات السياسية والشعبية والإعلامية في المخيمات الفلسطينية عموماً، ومخيم عين الحلوة على وجه الخصوص، وذلك على ضوء انعقاد مجلس الوزراء اللبناني، يوم غد الخميس.

كما دعا البيان إلى الإضراب الشامل وإغلاق مداخل عين الحلوة كافة، بدءاً من السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن يتولى الأمن الوطني الفلسطيني والقوة الفلسطينية المشتركة إغلاق مداخل المخيم.

ووفق البيان، يُستثنى من إغلاق المداخل المشاة ومواكب الحجاج والحالات الطارئة.

وأشار البيان، إلى أن اعتصاماً جماهيرياً سيقام على مدخل الحسبة، غداً الخميس عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، داعياً "جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إعلان الغضب العارم في المخيم والمشاركة الكثيفة بالأنشطة من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية  لإلغاء الإجراءات المتخذة بحق شعبنا الفلسطيني".

لقاء شعبي في عين الحلوة: الدعوة للمشاركة في مسيرة اليوم الأربعاء
 

في سياق متصل، عقد أمس الثلاثاء، لقاء شعبي في قاعة بلدة صفورية داخل مخيم عين الحلوة، تحت عنوان: "مطالبة الحكومة اللبنانية بإقرار الحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني وإقرار قوانين منصفة والتعاطي بمنظور إنساني سياسي مع كافة احتياجاتنا".

وأقر اللقاء، المشاركة الكثيفة في المسيرة التي دعت إليها هيئة العمل المشترك، اليوم الأربعاء، إلى جانب تنظيم مسيرة شعبية ،يوم غد الخميس، عند الساعة الخامسة والنصف من أمام مدخل الحسبة.

وطالب أيضاً بـ "إحياء جمعة الغضب السادسة من خلال مسيرة شعبية عارمة الساعة الخامسة والنصف من أمام الميدان الشعبي مدخل الحسبة لضمان مشاركة واسعة من كافة شرائح المجتمع ولا سيما النساء".

اتحاد نقابات عمال فلسطين يؤكد مواصلة التحركات الشعبية

بدوره، دعا اتحاد نقابات عمال فلسطين إلى المشاركة في التحركات الشعبية، اليوم الأربعاء، "رفضاً لإجراءات وزارة العمل الظالمة، وتأكيداً على مواصلة التحركات بزخمها المعتاد وتطوير أشكال التعبير عنها".

وطالب الاتحاد مجلس الوزراء اللبناني بـ "أخذ زمام الأمور بوضع يده على الملف لجهة إعلان وقف إجراءات وزارة العمل بشكل كامل كمدخل لحوار فلسطيني - لبناني ينتج توافقاً على تشريعات قانونية جديدة تستجيب لخصوصية الشعب الفلسطيني وتضمن إقرار الحقوق الإنسانية"، داعياً إلى "التعاطي مع شعبنا كلاجئين لهم خصوصيتهم السياسية والقانونية لما يشكله ذلك من حماية لحق العودة في مواجهة تداعيات صفقة ترامب - نتنياهو التي تشكل خطراً فعلياً على مصالح الشعبين الشقيقين".

كما دعا الاتحاد "جميع الكتل النيابية والأحزاب والتيارات السياسية والشعبية والنقابية والروحية اللبنانية إلى دعم مطالب شعبنا بالعمل بحرية ورفض إجراءات وزارة العمل التي تعتبر عقاباً جماعياً ودعوة صريحة لتهجير شعبنا خارج لبنان بما يخدم السياستين الأمريكية والإسرائيلية اللتين تجهدان من أجل تهجير شعبنا في إطار تصفية قضية اللاجئين وحق العودة".
 

يذكر أن الحكومة اللبنانية تعقد غداً الخميس ثاني جلساتها بعد الحراكات التي عمّت المخيمات الفلسطينية رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.

وتبين، من خلال نسخة حصل عليها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" من جدول أعمال الجلسة، أنه خال من ملف إجراءات وزارة العمل بحق أرباب العمل والعمال الفلسطينيين.

وفي أول اجتماع للحكومة، والذي تم منذ أكثر من أسبوع عقب "المصالحة" في قصر بعبدا على خلفية أحداث قبرشمون، أثار موضوع العمالة الفلسطينية خلافاً بين الوزراء ولم يصدر أي قرار حول هذا الملف، وذلك لغياب وزير العمل كميل أبو سليمان عن الاجتماع حينها.