القدس المحتلة – وكالات

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع: إنّ "الوكالة مازالت تعاني من عجز مالي يتخطى 150 مليون دولار، في ظل ما تتعرض له من هجمة شرسة، سواء من قبل الإدارة الأمريكية بوقف مساعداتها للوكالة، وتجميد بعض الدول أموال التبرعات المرصودة من قبلها إلى حين الانتهاء من التحقيق الجاري في قضايا داخليّة" وفق قوله.

ولفت مشعشع، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أنّه "جرى تضخيم ملف التحقيق الخاص بمسائل داخليّة لإضعاف الوكالة" وفق قوله، مضيفاً: أنّ التحقيق مازال جارياً ويقوم به فريق متخصص من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسيصار إلى نشر النتائج فور صدورها.

ودعا مشعشع الدول المانحة، إلى ضرورة الفصل ما بين هذا التحقيق بإجراءات داخلية وما بين دور الوكالة ومكانتها وخدماتها، لاسيما أنّها مقبلة على استحقاق تجديد ولايتها لثلاث سنوات مقبلات، في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت كلّ من سويسرا وهولندا قد علقتا مساهمتهما السنوية للوكالة، إلى حين صدور "توضيحات بشأن اتهامات حول سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة"، وفق ما أعلنت وزارتا خارجية كلا البلدين مطلع الشهر الجاري.

وتعتبر الدول الأوروبيّة المساهم الأكبر في موازنة "أونروا" السنوية، بعد أن قطعت  الولايات المتحدة الأمريكية تقديماتها منذ العام الفائت والتي كانت تصنّف كأكبر مساهم مالي للوكالة، حيث شكّلت قيمة التبرعات الأوروبيّة (أكثر من 113 مليون دولار)، أيّ حوالي 43% من إجمالي الدخل الذي حصلت عليه "أونروا" خلال العام 2018، ما ساهم في خفض قيمة عجزها المالي.

وتعتمد وكالة "أونروا" في مواردها الماليّة على الجهات المانحة من دول ومنظمات إقليمية كمنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بنسبة تتجاوز 94 في المائة، في حين تحصل على 4% من مجموع موازنتها، من صندوق الموازنة الخاص بالأمم المتحدة، وتقدم خدماتها لنحو 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس.

وتسود مخاوف شعبية ورسمية فلسطينية، من أن يكون تسريب الملف الخاص بقضيّة الفساد الأخلاقي داخل أروقة الوكالة، جزءاً من ملف تصفيتها.

وكانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنت عن خطة لدعم استمرار عمل الوكالة الدولية، ومن ضمن محاور التحرك في الخطة محاربة التشكيك الذي تقوده الإدارة الأمريكية في نزاهة الوكالة، حيث قال رئيس الدائرة، أحمد أبو هولي، إن الإدارة الأمريكية أعلنت حربها المفتوحة على "أونروا"، تماهياً مع موقف الاحتلال منذ العام الماضي، بعد قطع تمويلها للوكالة بشكلٍ كامل، وصولاً إلى التحرك تجاه إلغاء التفويض أو تغييره واتهام "أونروا" بالفساد.

من جهتها، كانت حركة حماس قد عبّرت على لسان عضوها باسم نعيم بأنه "لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في أونروا أو عدم محاسبة الفاسدين" مضيفاً: "من الواضح أن ظهور قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئاً، ويصب في خدمة المشروع الإسرائيلي الأميركي باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية".