فلسطين المحتلة - وكالات
يُواصل الاحتلال استهدافه للحريّات الإعلاميّة والصحفيين، من خلال تكثيف حملات الاعتقالات بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من التغطية وممارسة عملهم، وتجديد اعتقالهم دون تُهم تُذكر، بهدف طمس معالم جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وحسب لجنة دعم الصحفيين، إنّ عدد الصحفيين المُعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (24) بعد اعتقال قوات الاحتلال صباح الأحد الدكتورة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت، وداد البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر، حيث جاء اعتقالها بعد ساعات من اعتقال نجلها كرمل أثناء عودته من الخليل.
ولفتت اللجنة إلى أنه خلال آب/أغسطس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال (4) صحفيين ومددت اعتقال لصحفيين اثنين آخرين، واعتقلت قبل أيام طالبة الإعلام في جامعة بيرزيت ميس أبو غوش من مُخيّم قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة منزلها وتدمير محتوياته، واعتقلت في ذات اليوم المصور الصحفي حسن دبوس (30) عاماً، بعد اقتحام منزله في قرية نعلين غرب مدينة رام الله، وقامت بتفتيش والعبث بمحتوياته.
كما اعتقلت قوات الاحتلال بتاريخ 17 آب/أغسطس الماضي الصحفي، عبد المحسن الشلالدة، من بلدة سعير بالخليل، بعد مداهمة وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته، وفي السادس من الشهر ذاته، اعتقلت الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزله في بلدة برقين بجنين وتدمير محتويات المنزل قبل اعتقاله.
وبشأن تمديد الاعتقال للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، قالت لجنة دعم الصحفيين إنّ الاحتلال مدّد في الأول من آب/أغسطس اعتقال المصور الصحفي في القدس، مصطفى خاروف، حتى الأول من أيلول/سبتمبر، في محاولة لترحيله عن القدس والتضييق عليه، بعد إحباط الأردن محاولة الاحتلال إبعاد المصور الصحفي الخاروف، والذي يعمل مصوراً لوكالة الاناضول التركية في القدس المحتلة.
كما جدد الاحتلال بتاريخ 18 آب/أغسطس الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الأسير الصحفي المعاد اعتقاله، سامي راضي، العاصي (47) عامًا من سكان مُخيّم بلاطة، في مدينة نابلس، وذلك للمرة الثانية على التوالي دون تهمة، مدة ثلاثة أشهر، ويعمل مراسلاً لعددٍ من المحطات المحلية والمواقع الإخبارية في نابلس.
وذكرت لجنة دعم الصحفيين إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً دون تهمة في سجون الاحتلال بلغ (5) صحفيين وهم: محمد منى (4) شهور للمرة الثالثة، أحمد الخطيب (4) شهور للمرة الثانية، موسى سمحان (4) شهور للمرة الثانية، عامر توفيق أبو هليل وسامي راضي العاصي (3) شهور للمرة الثانية.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال (7) من الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية بحقهم وهم: محمود عيسى، صلاح عواد، أحمد الصيفي، همام عتيلي، يوسف شلبي، منذر خلف مفلح.
فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين بانتظار الحكم وموقوفين إلى (12) وهم: الصحفي المريض بسام السايح، موسى القضماني، ياسر العبابيد، وليد خالد حرب، مصطفى خاروف، حافظ عمر، عبد الله شتات، عبد المحسن شلالدة، حسن دبوس، طالبة الإعلام ميس أبو غوش، دكتورة الإعلام وداد البرغوثي.
ولفتت اللجنة إلى أنّ الاحتلال يُصر على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة، سياسة ممنهجة ومقصودة.
وكشفت لجنة دعم الصحفيين أنه يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإداري وتمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أو عدة مرات دون تهمة أو محاكمة، كما أوضحت في بيانها أنّ الصحفيين يتعرضون في سجون الاحتلال للإهمال الطبي ولقمع للحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، ويقوم الاحتلال بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون الى مؤبدات مفتوحة عالية.
وعن الحالة الصحيّة للصحفي الأسير بسام السايح، قالت اللجنة إنّ حالته حرجة جداً، بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة (15) بالمائة فقط، لافتةً إلى أنّه من أخطر الحالات المرضية داخل السجون فهو يعاني من قصور حادٍ في القلب والتهاب رئوي حاد وسرطان في نخاع الدم بمرحلة متقدمة.
وأكدت اللجنة على أنّ إدارة سجون الاحتلال تمارس على الاسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتمنع زيارة الأهالي لهم كما تمنع عنهم الملابس والأغطية وغيرها.
هذا وطالبت لجنة دعم الصحفيين الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222) للجم الممارسات العنصرية والإرهابية التي يمارسها الاحتلال والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الاعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل.
وناشدت المجتمع الدولي بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين في سجون الاحتلال وخاصة الصحفي المريض بسام السايح والاهتمام بعلاجه وتقديم الرعاية الصحية له.
