القاهرة - وكالات

اختتمت الدول العربيّة المُضيفة للاجئين اجتماعها الطارئ لمؤتمر المُشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربيّة المُضيفة للاجئين الفلسطينيين، داعيةً إلى ضرورة حشد التأييد الدولي لدعم تجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا."

في الاجتماع الذي عُقد، الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر، بطلب من فلسطين وتأييد من الأردن ولبنان، أدان في بيانه الختامي حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها "أونروا"، خاصة من الإدارة الأمريكيّة مع اقتراب التصويت على قرار تجديد التفويض الممنوح لها في تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.

ودعا المؤتمر الطارئ الأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب، إلى مُواصلة جهود تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسيّة والسياسيّة مع العالم من أجل التصويت لصالح دعم تجديد التفويض.

وفي سياق وقف الدعم من قِبل بعض الدول في أعقاب التقرير المُسرّب بشأن قضايا الفساد في المنظمة الأمميّة، طالب المؤتمر كل من سويسرا وهولندا بالتراجع عن تأجيل دعمهما المالي لـ "أونروا"، وعدم ربط مزاعم قضايا الفساد، التي لم تثبت حتى الآن بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليّات المراقبة باعتبار الوكالة مؤسسة أمميّة وليست فرديّة.

هذا وأكّد الاجتماع أهميّة ومحوريّة الحضور العربي في مؤتمر تعهّدات كبار المانحين لـ "أونروا" على المستوى الوزاري، والذي سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعيّة العامة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر الجاري، والمُساهمة في تغطية العجز المالي الذي قُدر بـ (120) مليون دولار أمريكي.

كما شدّد أيضاً على استمرار "أونروا" في تقديم جميع خدماتها التعليميّة والصحيّة والاجتماعيّة والإغاثيّة لكل اللاجئين داخل المُخيّمات وخارجها، ومناطق عملياتها، حتى حل قضيّة اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبريّة، قد نقلت في آب/أغسطس الماضي، دعوة مسؤول في البيت الأبيض لم تذكر اسمه، بشأن تغيير تفويض وكالة "أونروا"، بعد زعمه أنها "أدت إلى استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين."

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في حينها ذلك محاولة أمريكية لتصفية القضيّة وإخراج ملف اللاجئين عن طاولة المفاوضات.

فيما قال مُفوّض عام "أونروا" بيير كرينبول خلال مؤتمر صحفي في نهاية الشهر الماضي، إنّ خدمات الوكالة الأممية كانت مُعرضة للخطر، خاصة حين أوقفت الولايات المتحدة دعمها المالي المُقدّر بـ (360) مليون دولار، لكنه أكّد أيضاً على استمرارها بمساعدة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم في كافة مناطق عملها "الأردن، سوريا، لبنان، الضفة المحتلة، قطاع غزة."

وأكّد المُفوّض العام في الثاني من الشهر الجاري أنّ المنظمة الأمميّة لن تصمت أمام مُحاولات نزع شرعيّة حقوق اللاجئين والاعتراف بهم، مُشدداً أنها ليست وكالة لتقديم الخدمات فقط بل تُدافع عن حقوق اللاجئين والاعتراف بهم.