جنيف – وكالات
 

ناقش وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، "إيجاد بديل مناسب" لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال لقاء جمعه بالرئيس السويسري أولي ماورر ووزير الخارجية إغناتسيو كاسيس في العاصمة جنيف.

وزعم كاتس، بحسب"القناة 12" الإسرائيلية، أن "أونروا" "تديم مكانة اللجوء الفلسطينية وتديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تديم المطلب الفلسطيني بحق العودة" بحسب تعبيره.

وذكرت القناة أنه "نظراً للمكانة الخاصة لسويسرا، فإن الاتفاق على التعاون بهذا الشأن قد يساعد في إحداث تغيير في هذا المجال المصيري"، خاصة وأن سويسرا تعتبر إحدى الدول الداعمة مالياً لـ "أونروا"، وقامت مؤخراً بتجميد تحويل الأموال في أعقاب تقارير تحدثت عن فساد داخل الوكالة بإدارة مديرها السويسري بيير كرينبول.

وجاء أن وزيري الخارجية كاتس وكاسيس اتفقا على التعاون لفحص البدائل الممكنة لنشاط الوكالة عبر إشراك محتمل للولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال كاتس إن إقامة "أونروا" هو "حالة خاصة في قضية اللاجئين العالمية، وتهدف إلى إدامة قضية اللجوء الفلسطينية، ومطلب حق العودة للاجئين وأنسالهم"، مدعياً أن موظفي الوكالة في قطاع غزة "تعاونوا ضد إسرائيل" مع الفصائل المقاومة هناك، واصفاً إياها بـ"المنظمات الإرهابية".

وأضاف أنه نشأت فرصة لـ "تغيير الرواية التي تحكى"، ووضع خطط ملائمة والدفع بها بحيث "تشدد على الجانب الإنساني وتحسن أوضاع اللاجئين في أماكن لجوئهم، بما يتيح إلغاء التفويض الممنوح للوكالة".

كما طلب كاتس من إدارة وزارة خارجية الاحتلال إعداد وثيقة تعرض البدائل لنشاط "أونروا"، حيث عقد الطاقم المكلف عدة جلسات، ويتوقع أن يقدم وثيقة بهذا الشأن في وقت قريب.

وكان كاتس هاجم "أونروا" في وقت سابق، زاعماً أنها "هي المشكلة وليست الحل".

يذكر أن سويسرا قررت تعليق مساعداتها لـ "أونروا" نهاية شهر تموز/يوليو الماضي مؤقتاً إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية حينها.

وأشارت الوزارة إلى أن بلادها دفعت 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو) خلال العام الحالي، لكن "خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية".

وكانت وكالة "فرانس برس" كشفت في أواخر شهر تموز/يوليو المنصرم أن محققين أممين يجرون تحقيقات في أروقة "أونروا" في ظل الحديث عن انتهاكات خطيرة للأخلاقيات، حسب تقرير لمكتب الأخلاقيّات التابع للأمم المتحدة، حول سوء إدارة واستغلال سلطة من مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الغوث.

ووفق الوكالة، ينظر مُحققو الأمم المتحدة في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات، والذي يتضمن أيضاً اتهامات لبعض كبار مسؤولي الوكالة بالتورط في "سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المُخالفين للرأي، تحقيقاً لأهداف شخصية".

وعقب النكبة، والتهجير القسري الذي طال الفلسطينين، تم تأسيس "أونروا" بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين،وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر أيار/مايو عام 1950.

أهداف أخرى للزيارة

وإلى جانب ملف اللاجئين، يسعى الاحتلال إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، قُدمت بحقهم دعاوى إلى المحاكم السويسرية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن كاتس الاثنين الماضي إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت ألغى نهاية تموز/يوليو الماضي زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيي.
 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولمرت اضطر إلى إلغاء زيارة عمل لسويسرا بسبب نية السلطات المحلية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.

وكان أولمرت رئيساً للوزراء، عندما شنت جيش الاحتلال عدواناً على غزة نهاية عام 2008، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه في 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين شباط/فبراير 2016 وتموز/يوليو 2017.

وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون، في تقديم دعاوي إلى المحاكم الغربية، وبخاصة في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.