فلسطين المحتلة – وكالات
 

دعت 103 منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وفي رسالة نشرتها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، فقد أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق من تأخير إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات التي تسهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بسبب ضغوط سياسية.

وأكدت الرسالة أن هذا التأخير يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولايةَ جمع وإصدار قاعدة البيانات، وبعد مرور أكثر من عامين على تاريخ الإصدار الأولي الذي كان مقرراً في شهر آذار/مارس عام 2017.

وحثت المنظمات مفوضة الأمم المتحدة على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 والمؤرخ في آذار/ مارس 2016، من خلال إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان، حتى يمكن النظر بقاعدة البيانات في جلسة المجلس القادمة في أيلول/سبتمبر الجاري وحتى يتم تحديثها سنوياً.

واستغربت المنظمات أنه من بين كل الولايات التي كلفها مجلس حقوق الإنسان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لم يخضع لهذا التأخير المطول والمفتوح سوى هذه الولاية على وجه التحديد.

وشدد الموقعون على "أهمية حماية استقلالية ونزاهة مكتب المفوضية السامية، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لولايات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأكدت أن حكومة الاحتلال صعدت خلال السنوات القليلة الماضية، من بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في حين أشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى عزمه على ضم أجزاء من الضفة رسمياً، فيما يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي يصل إلى حد الجرائم المعترف بها دولياً.

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تبنى في شهر آذار/مارس عام 2016 مبادرة قدمتها السلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى، تنص على تحضير "قائمة سوداء" تشمل أسماء جميع الشركات العاملة في المستوطنات.

وتتضمن القائمة أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، وصوتت 32 دولة لصالح المبادرة فيما اعترضت 15 أخرى، ولم تمتنع أي دولة من الحاضرين عن التصويت.

وحاولت الولايات المتحدة حينها تغيير صياغة المبادرة وجعلها "أخف وطأة"، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولتين باءتا بالفشل.