بيروت – خاص
 

عقدت اللجنة القانونية الفلسطينية المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية، أمس الأحد، أول اجتماعاتها لإعداد ورقة قانونية خاصة بالحقوق الإنسانية والمدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وترأس أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، الاجتماع الذي حضره الحقوقيون الفلسطينيون، محمود الحنفي، سهيل الناطور، وصبحي ضاهر، والخبير القانوني صلاح الدين الدباغ، إلى جانب رئيس هيئة العمل الوطني الفلسطيني السابق، صلاح صلاح، ورئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين في لبنان، طارق عكاوي، أمين سر إتحاد نقابات فلسطين في لبنان، أبو علي كابولي، وبمشاركة أمين سر فصائل التحالف الفلسطيني، إحسان عطايا.

اللجنة تناقش كافة حقوق الفلسطينيين في لبنان

وقال الحقوقي الفلسطيني، محمود حنفي، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إن اللجنة القانونية مصرة على عدم مناقشة ملف إجازة العمل فحسب، بل جميع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينين في لبنان.

وأضاف حنفي أن اللجنة بحثت في النظم والقرارات التي يريد الفلسطينيون تغييرها أو تعديلها، وتبين أن اللاجئين الفلسطينيين يريدون العيش بكرامة وممارسة الحقوق كافة، باستثناء المشاركة السياسية والوظائف العامة.
 

35 حقاً محروم منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، أحصتها اللجنة

وكشف حنفي أن الحقوق التي أحصتها اللجنة تصل إلى نحو 35، وستقدم إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي ستقوم بدرها السياسي، موضحاً أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي سياسية أكثر منها قانونية.

وتكمن أهمية اللجنة، بحسب حنفي، في أن الفلسطينيين، وعلى مدار وجودهم الممتد في لبنان منذ أكثر من سبعين عاماً، لم يشكلوا لجنة قانونية من حقوقيين مختصين على اطلاع على مختلف القوانين والأنظمة.

بدوره، أكد رئيس منتدى رجال الأعمال الفلسطينيين في لبنان، طارق عكاوي، ضرورة استغلال هذه "الفرصة التاريخية" لمناقشة جميع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، وليس الاقتصار على ما جرى خلال الأزمة الأخيرة.

وأوضح أن هناك اهتماماً لبنانياً على مستوى عالٍ بالملف الفلسطيني، على اعتبار أن اللجنة شُكلت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وخمسة وزراء، ما يشير إلى نية لبنانية لمعالجة الأمر.

وذكر عكاوي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً ثانياً، قبل نهاية الأسبوع الحالي، في سبيل رفع الورقة القانونية النهائية إلى لجنة العمل المشترك، مشيراً إلى أن دور اللجنة يقتصر على جمع الحقوق والمشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون وصياغتها وتفنيدها ووضعها في ديباجة قانونية، ومن ثم تسليمها إلى لجنة العمل المشترك التي تتولى التفاوض مع الجانب اللبناني.

يذكر أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك التقت، الثلاثاء الماضي، عضو اللجنة الوزارية، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قماطي في بيروت لبحث الأوضاع الفلسطينية في لبنان، على خلفية إجراءات وزارة العمل اللبنانية بفرض حصول اللاجئين الفلسطينيين على إجازات عمل.

وكانت الهيئة رحبت في وقت سابق بقرار مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة وزراية برئاسة الرئيس سعد الحريري، لدراسة الوضع الفلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان إن "تشكيل اللجنة خطوة في الإتجاه الصحيح لمقاربة جدية لقضايا الوجود الفلسطيني في لبنان والحقوق المدنية والإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان".