بيروت _ خاص

أكد مصدر في اللجنة القانونية المنبثقة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أن الصيغة النهائية للورقة القانونية الموحدة لم تنجز بعد كما سربت بعض المواقع الإخبارية، ويجري العمل على إنجازها خلال هذين اليومين.

وجاء في صيغة أولية للورقة أهمية رفض التوطين بالنسبة للجانبين الفلسطيني واللبناني، وكذلك أهمية إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والمدنية، انطلاقاً من التزامات لبنان الدولية لاسيّما الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948, و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 1966, و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966, و اتفاقية مناهضة التمييز العنصري لعام 1965 , و غيرها من الاتفاقيات ذات صلة.

وطالبت الصيغة الأولية للورقة بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية، كاللبنانيين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق العمل والضمان الاجتماعي والتجارة والملكية العقارية والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق الانسانية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية حفظاً لحقهم بالعودة الى ديارهم الفلسطينية ورفضاً للتوطين ويستثنون من الانتخابات النيابية (ترشيحاً وتصويتاً) ومن وظائف القطاع العام.

وتناولت الورقة المطالب بحقوق "العمل وأبرزها إلغاء الإجازة، والمساواة بالرواتب والاجور والسكن، وكذلك إلغاء منع الفلسطيني من التملك،  ومساواة الفلسطيني باللبناني أمام القانون والقضاء، والحق في الإعلام والتعبير، والحق في التعليم، ومن ضمن ذلك السماح للفلسطيني بالتسجيل في المدارس الرسمية والجامعات والمعاهد كاللبناني، والحق في الصحة وتوفير العلاج للفلسطيني في المستشفيات الحكومية.

وتضمنت الورقة وجوب إعادة تنظيم المخيمات الفلسطينية في لبنان لجهة استملاك الأراضي التي توسعت عليها وتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه، ورفع الحظر عن دخول مواد البناء إليها، وإعادة تخطيط المخيمات (التنظيم المدني) بحيث تصبح قابلة للعيش الآدمي، وتكريس الطابع المدني للمخيمات وإنهاء حالة التعاطي الأمني والعسكري معها.

ويرفض أعضاء في اللجنة القانونية تضمين الورقة بنداً يتعلق بانضمام اللاجئين الفلسطينيين إلى النقابات العمالية والمهنية اللبنانية، لسببين أولهما عدم إثارة مخاوف اللبنانيين من أن يكون هذا الانضمام بداية للتوطسن، طالما لا يطالب الفلسطينيون بأي أدوار سياسية في البلد، وثانيهما للضغط من أجل إنهاء تجميد النقابات الفلسطنيية وضرورة ممارسة دورها في حماية حقوق العمال والموظفين والمهنيين الفلسطينيين في لبنان.

وستقدم الورقة إلى "اللجنة الوزارية" التي شكلت في 21 آب/ أغسطس  الماضي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي عمّت المخيمات والتجمعات الفلسطينية وأيضاً المدن اللبنانية، جراء عدم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من حملة وزارة العمل لـ "مكافحة العمالة الأجنبية" ما أعاد إلى الواجهة الحقوق الإنسانية المغيبة عن الفلسطينيين في لبنان منذ عقود، وتجديد مطالبات الفلسطينيين بإقرارها كي لا يتعرضوا إلى أي إجراءات تمس بأمنهم المعيشي بحجة "تنفيذ القانون".

 واجتمعت اللجنة القانونية، الأحد الماضي، لمناقشة مشروع القرار، بينما لم تجتمع بعد اللجنة الحكومية اللبنانية لـ "دراسة أوضاع الفلسطينيين"، رغم مرور أكثر من أسبوعين على تشكيلها.