فلسطين المحتلة – BDS
طالبت عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ السلطات المصريّة بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي ومنسّق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، رامي شعث، والمعتقل في السجون المصريّة منذ الخامس من تمّوز/يوليو في ظروفٍ مزريةٍ على خلفيّة آرائه السياسيّة ونشاطه السلميّ.
جاءت هذه المطالبات بعد تجديد السلطات المصرية توقيف رامي شعث للمرة السادسة، دون تقديم أي دليل بشأن التهم الموجهة له، بالإضافة إلى ترحيل زوجته الفرنسية بشكل قسري وغير قانوني.
وتم اعتقال رامي نجل عضو اللجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية من مقر إقامته في القاهرة، وتوجيه تهمة له، وهي "المشاركة في تحقيق أهداف جمعية إرهابية"، دون توضيح للمحامين الذين وكلتهم عائلته لمتابعة قضيته بشأن هذه التهمة وماهية الجمعية.
ونفت زوجته وجود أي دليل مادي للتهمة الموجهة لزوجها، مشيرة في حديث صحفي لإحدى المواقع الإخبارية أن رامي نشِط في الفترة الأخيرة في صياغة بيانات والمشاركة في مؤتمرات معارضة لما تعرف بصفقة القرن ومشاركة مصر في ورشة البحرين الاقتصادية، بالإضافة إلى عمله منسقاً لفرع مصر للحملة العالمية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ اعتقال رامي شعث، يهدف بشكلٍ أساسيٍّ إلى قمع ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة.
ونفت المنظمة ان يكون لهذه التهم أي أساس من الصحة، معتبرةً رامي سجين رأي ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه.
يذكر أن رامي شعث هو ناشطُ سياسيُّ وحقوقيّ، يحمل الجنسيتين الفلسطينيّة والمصريّة، ويسعى في عمله السياسي إلى دعم النضال الفلسطينيّ وحشد التأييد لدعم القضية الفلسطينيّة في مصر، كما يصدح صوته دوماً بشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطينيّ ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.
وقبل اعتقاله، شارك رامي في عددٍ من الفعاليات العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة عبّر من خلالها عن معارضته الشديدة لمشاركة مصر في ورشة البحرين الاقتصادية في حزيران الماضي، ضمن الخطة الصهيونيّة الأمريكيّة لتصفية القضية الفلسطينيّة وتسوية الصراع، وما أصبحت تعرف بـ "صفقة القرن". وفي هذا، عكس رامي آراء الغالبية الشعبية الساحقة في الأمة العربية، وعلى رأسها مصر.
وأكدت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها السلطات المصريّة للإفراج الفوري عن الناشط رامي شعث، دون قيد أو شرط، كما دعت كافة المؤسسات الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة للتضامن مع قضية رامي العادلة والمطالبة كذلك بالإفراج عنه.
