صابر حليمة – صيدا
 

لا تزال النظرة الأمنية البحتة هي المسيطرة على تعاطي السلطات اللبنانية مع المخيمات الفلسطينية.

فبعد الجدار المحيط بمخيم عين الحلوة، ها هو مخيم المية ومية، المنزوع السلاح، منذ 11 أيار/مايو الماضي، يُحاط بأسلاك شائكة وضعتها السلطات اللبنانية.

أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم، غالب الدنان، أوضح أن الأسلاك الشائكة تحيط المخيم من جهاته الجنوبية والشرقية والغربية، وتعتزم السلطات اللبنانية وضع أسلاك على الشارع العام، المتنفس الوحيد في المخيم.
 

قفص كبير

وأشار الدنان، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى أن الاعتراض الأساسي يكمن في وضع الأسلاك على الشارع العام، وذلك لأنه المكان الذي يحتوي على أشجار ونباتات، ويعتبر متنفساً للأهالي.

وذكر الدنان، أن أي زائر للمخيم يلاحظ أن قاطنيه يعيشون داخل "قفص كبير".

وكشف الدنان، أن اللجنة الشعبية وعدد من وجهاء المخيم قابلوا، ظهر اليوم، المسؤول العسكري لأحد مواقع الجيش اللبناني قرب المخيم، والذي أظهر تجاوباً لناحية إبعاد الاسلاك الشائكة عن الطريق العام والمحافظة على الأشجار الموجودة هناك.

بدوره، قال المسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم المية ومية، رفيق عبدالله: إن الاتفاق مع الجيش اللبناني، والذي تم بموجه نزع السلاح من المخيم، تضمن وعوداً بـ "معاملة مخيم المية ومية كضيعة المية ومية"، خصوصاً، من ناحية فتح الطرقات وتسهيل حركة الناس.

وأشار لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، إلى وجود حالة استياء في المخيم جراء الأسلاك الشائكة المحيطة فيه، معتبراً أن هذه الخطوة تدل على عدم احترام الشعب الفلسطيني.

واستغرب عبدالله، من أن الخطوة الحسنة التي قام بها مخيم المية ومية بسحب السلاح منه، في أيار/ مايو الفائت، قوبلت بهذه الطريقة "غير الإنسانية".

انتهاكات لأبسط الحقوق الإنسانية

محمود حنفي، مدير المؤسسة الحقوقية الفلسطينية "شاهد"، يؤكد وجود تعامل غير إنساني مع اللاجئين الفلسطينيين، حيث "ينظر إلى المخيمات أنها بؤر أمنية، وإلى اللاجئين الفلسطينيين أنهم مدانون حتى يثبتوا العكس".

حنفي أوضح، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن التعامل الأمني مع المخيمات الفلسطينية يؤدي إلى انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، على رأسها الكرامة الإنسانية وحرية الحركة.

ويشير إلى أن السلطات لها كل الحق في اتخاذ كل الإجراءات لحفظ الأمن، لكن هذا يأتي ضمن مفهوم الأمن الشامل، الذي يتضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والشخصي، وليس ضمن المفهوم الضيق للأمن.

وينوه حنفي إلى الاتفاق المبرم بين الجيش اللبناني وبين القوى السياسية الفلسطينية في مخيم المية ومية، معتبراً أن السلطات لم تأخذه بعين الاعتبار حينما قررت وضع الأسلاك الشائكة.

كما يؤكد حنفي وجود "أزمة ثقة" بين السلطات اللبنانية وبين المخيمات الفلسطينية، إذ يقوم الأهالي فيها بما يتوجب عليهم، إلا أنهم لا يلقون رداً إيجابياً مقابلاً.

انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإحاطة المية ومية بالأسلاك الشائكة، وذلك بين انتقادات لهذه الخطوة وبين السخرية منها.

 

مخيم المية ومية

تأسس مخيم المية مية عام 1954، وهو يبعد 4 كيلومترات إلى الشرق من صيدا. واللاجئون فيه عموماً حضروا من صفورية والطيرة وحيفا وميرون.

عانى المخيم دماراً كبيراً إبان الحرب الأهلية في لبنان، وتحديداً في تموز/يوليو عام 1991، حينما دُمر 15% من مساكنه إلى جانب مدرسة تابعة لـ "أونروا"  ومركز التوزيع التابع لها.

والوضع الاجتماعي الاقتصادي للاجئين في المخيم صعب للغاية، حيث يعمل أغلب الرجال فيه كعمال عرضيين في مواقع الإنشاءات وفي البساتين، فيما تعمل النساء في البساتين وورش التطريز.

وفي أيار/مايو الماضي، توافق الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيم على إزالة كل المظاهر المسلحة.

ووصفت قيادة الجيش بأن الاتفاق يهدف إلى "تفكيك الحالة العسكرية في المخيم وإنهاء المظاهر المسلحة كافة، وإزالة الحواجز، وتفكيك المربعات الأمنية، وإقفال المكاتب والمراكز العسكرية".

وتضمن الاتفاق:

1- سحب العناصر المسلحة.

2- منع حمل السلاح بشكل ظاهر أو غير ظاهر.

3- منع ارتداء البزات العسكرية.

4- تجميع وضبط كل فريق لسلاحه في مخزن عائد له داخل المخيم.

5- منع استخدام السلاح من أي كان، ولأي سبب من الأسباب، تحت طائلة الملاحقة والتوقيف من قبل الجيش اللبناني.

6- عودة المسلحين الذين كانوا قد حلوا في المخيم، إلى المناطق التي قدموا منها.

7- العمل على معاجلة حالات المطلوبين، خاصة الصادرة بحقهم أحكام أو مذكرات توقيف أو بلاغات بحث وتحري مستندة إلى بعض التقارير الكيدية أو الواهية.

8-  توقيف من يخل بالأمن، من قبل المسؤولين في المخيم، وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وإذا لم يتم ذلك يتولى الجيش القيام بدوره.

9- إعادة فتح الطريق التي توصل بلدة المية ومية إلى المخيم من جهة، والتي توصل البلدة إلى مستشفى الهمشري من جهة ثانية.

10- تمكين أبناء بلدة المية ومية من استعادة أملاك يشكل جزء منها مركز قيادة "أنصار الله" للجهة الشرقية للمخيّم.