لبنان – خاص
 

نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية​ في مخيم عين الحلوة وقفة احتجاجية، أمام مسجد النور في ​الشارع التحتاني، للمطالبة بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، و رفضاً لإجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين في ظل حملتها لـ "مكافحة العمالة الأجنبية".

وطالب المشاركون اللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس الوزراء، ​سعد الحريري​، الشهر الماضي، بالاجتماع ووقف إجراءات وزارة العمل، وإقرار الحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطينين.
 

كما أشار المشاركون، إلى أن الوقفة تأكيد على استمرار التحركات الجماهيرية رفضاً لإجراءات وزارة العمل، والتي كان آخرها توجيه إنذار لمؤسسة لبنانية لأنها توظف فلسطينيين.

حيث قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل اللبنانية بإنذار تشميع وتسجيل ضبط بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية لمؤسسة "أيمن الحاج أسعد التجارية"، الواقعة على مشارف مخيم نهر البارد شمال لبنان، وذلك "بسبب تشغيل عمال فلسطينيين".

وطالبت الوزارة صاحب المحل بالحصول على إجازة عمل للعاملين الفلسطينيين، علماً أن المحل واقع على أطراف المخيم.

وحاول "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" التواصل مع صاحب المؤسسة والعمال، لكنهم فضلوا عدم الحديث لإفساح المجال لتسوية الأوضاع.

وبالرغم من مرور نحو شهر على قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، سعد الحريري، لمتابعة الملف الفلسطيني، إلا أنها لم تعقد أولى اجتمعاتها، حتى الآن.

فيما يُنتظر من اللجنة القانونية المنبثقة عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك إنهاء صياغة ورقة تشمل كافة مطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لتقديمها للحكومة الللبنانية.

ومنذ أكثر من 10 أيام، عقدت اللجنة القانونية الفلسطينية المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية، أول اجتماعاتها لإعداد ورقة قانونية خاصة بالحقوق الإنسانية والمدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ووضعت اللجنة ورقة قانونية تتضمن الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسلمتها إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي ستقوم بدور التفاوض السياسي مع الجهات اللبنانية، وخصوصاً، اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.