نيويورك – وكالات
 

استعرض المُنسق الخاص للأمم المتحدة لعمليّة السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، التطوّرات الأخيرة في الساحة الفلسطينية، لتقرير الأمين العام الحادي عشر، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن "2334" لعام 2016، واصفاً إياها بأنها "تُقوّض في مُجملها احتمالات حل الدولتين".

أكّد ملادينوف أنّ قطاع غزة جزءً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المُستقبليّة، مُحذراً في إفادته من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والأوضاع الإنسانية مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر، ومن غير المُمكن تحسين هذه الأوضاع بدون تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد أملاً في رفعها بشكلٍ كامل.

وقال إنّ بعض التطوّرات الإيجابيّة حدثت في غزة لكنها لم تُفلح في تحسين أوضاع أخرى، إذ لا يزال النظام الصحي في غزة على شفا الانهيار، و(44) بالمائة من الأدوية الأساسية في غزة، في شهر تموز/يوليو، تم استنفادها، حسبما أورد.

واستهل ملادينوف إحاطته، الجمعة 20 أيلول/سبتمبر، بالتذكير بأنّ التطوّرات التي حدثت خلال الفترة من (11 تموز/يوليو-11 أيلول/سبتمبر) التي يشملها تقرير الأمين العام، لا يُمكن فصلها عن السياق الشامل للقضيّة، حيث أشار لاستمرار الاحتلال العسكري للأرض الفلسطينية ومُواصلة النشاط الاستيطاني وتهديدات الضم.

واستعرض المُنسق الأممي مجموعة واسعة من إجراءات الاحتلال التي تُناقض قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، الداعي إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المُحتلّة.

وأوضح ملادينوف، إنّ من بين هذه الإجراءات قيام سلطات الاحتلال بالدفع بخطط لبناء نحو (3000) وحدة استيطانية في الضفة المحتلة، منها حوالي (400) وحدة في شرقي القدس، بالإضافة إلى (915) وحدة استيطانية في مواقع مختلفة شرقي طريق الجدار الفاصل.

ولفت إلى، أنّ "عمليات الهدم والاستيلاء على المباني المملوكة للفلسطينيين من قِبل السلطات الإسرائيلية قد تواصلت في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس."

وأورد من التقرير الدوري حدوث عمليات هدم أو استيلاء على (165) مبنى مملوك من الفلسطينيين، ما أدى إلى  تشريد (170) شخصاً من بينهم (85) طفلاً، و(9) مبانٍ في شرقي القدس  أدت لتشريد (24) فلسطينياً من بينهم (14) طفلاً.

ولفت أيضاً، إلى تصريحات وصفها بالاستفزازية والمُثيرة من قِبل بعض المسؤولين لدى الاحتلال، احتوت "التقليل علانية من ربط الفلسطينيين بأرض أجدادهم"، وأنهم "طالبوا بضم المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة -ج- من الضفة الغربية، ورفضوا فكرة الدولة الفلسطينية".

كما أشار المسؤول الأممي إلى إعلان رئيس وزراء الاحتلال عزمه في حال انتخابه على تطبيق "السيادة الإسرائيلية" على وادي الأردن وشمال البحر الميت وغيرها من التصريحات، التي وصفها بالاستفزازية.