أونروا – وكالات
 

تبدأ اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشاورات تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمشاركة 97 دولة، فيما ينعقد الخميس المقبل، 26 أيلول/سبتمبر، مؤتمر التعهدات المالية لمحاولة سداد ما تبقى من العجز المالي للعام الحالي، وقيمته 120 مليون دولار.

وفي مطلع الشهر المقبل، سيتم التصويت على التجديد لولاية "أونروا" لمدة ثلاث سنوات جديدة من قبل اللجنة الرابعة لمقاومة الاستعمار، والتي يترأسها العراق، على أن يتم التصويت النهائي على التجديد من قبل جميع أعضاء الجمعية العامة (193 دولة)، مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر القادم.

وحول مطالبات الإدارة الأمريكية بتخفيض تفويض "أونروا" إلى سنة واحدة، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة: إن "تجديد التفويض يتم لمدة ثلاث سنوات وأي تغيير يحتاج الى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس بناءًا على رغبات دول أو أفراد"، مؤكداً على أن الوكالة تواجه تحديات مالية وسياسية واضحة ومستمرة، تتطلب الانتباه جيدًا لكل ما يحدث، وتعزيز الجهود والاتصالات لضمان تجديد التفويض والدعم المالي المصاحب له.

وبحسب أبو حسنة، فإن النقاشات الدائرة حالياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهمة للغاية، وتحدد اتجاهات الدول وتعطي نظرة مهمة حول عملية التصويت القادمة والجهود المؤيدة والمعارضة.

وفي تصريحات صحفية له، أضاف أبو حسنة إن المفوض العام لـ "أونروا" سيبحث مع الشركاء مساندة الوكالة في هذه الأولوية الحاسمة، حيث ستعقد الأردن والسويد اجتماعاً وزارياً خاصاً، سيحضره الأمين العام للأمم المتحدة بهدف مناقشة أفضل السبل للحصول على تجديد سلس لتفويض الوكالة، وسيعمل ذات الاجتماع على تقييم فرص الحصول على المزيد من التمويل لمواجهة تزايد احتياجات ومتطلبات اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع أبو حسنة بأن المفوض العام للوكالة يبذل جهوداً كبيرة مع الدول الأعضاء لحشد التمويل للتصدي للعجز المتبقي لعام ٢٠١٩ والبالغ ١٢٠ مليون دولار أمريكي، فيما سيتوجه اثنان من طلبة الأونروا إلى نيويورك لحضور الاجتماعات التي تعقد على هامش الجمعية العامة، بهدف ايصال صوت الطلبة من اللاجئين الفلسطينيين، والطالبان هما إسلام من الأردن وحذيفة من سوريا، حيث سيسلطان الضوء "على أهمية أن يسمح لهما بمتابعة دراستهما وتنمية مهاراتهما وتعزيز ثقتهما، وسيتحدثان كذلك عن تعلقهما وتمسكهما بحقوق الإنسان والتسامح وحل النزاعات".

وجدد وزير خارجية أيرلندا، سيمون كوفيني، دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، رافضاً كافة المحاولات التي تجري لتقويض عمل الوكالة، والقضاء على ما تقدمه من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال لقاء أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية إيرلندا، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت سفيرة فنلندا لدى السلطة الفلسطينية، آنا كايسا هكينين، قالت الخميس، 19 أيلول/سبتمبر: إنّ بلادها ستدعم تجديد تفويض عمل ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لتمديد عملها لـ (3) سنوات جديدة.

إلا أن خبراء وقانونيين يحذرون من مساعٍ أمريكية وإسرائيلية لتعريب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإضعافها، عبر الضغط على المانحين لوقف التزاماتهم المالية تجاهها.

 وكان مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي أبو هويدي، قد قال في تصريح سابق: إن ما يثير قضية اللاجئين ليست "أونروا"، بل عملية استبدال وكالة الغوث واستهدافها في مقدمة لتصفية قضية اللاجئين، مؤكداً أن واشنطن وتل أبيب تدركان أنه ليس بمقدورهما شطب الوكالة، لأن قرار تفويضها جاء من الجمعية العامة للأم المتحدة، لكن هناك مخاوف من عملية إضعافها، وهذا ما يحدث الآن.

وطالب هويدي بضرورة الإسراع في الكشف عن نتائج لجنة التحقيق الأممية بقضايا فساد طالت "أونروا"، الفترة الماضي، ما جعل ذلك مبرراً لإيقاف بعض الدول التزاماتها تجاها.

وقطعت قبل نحو شهر كل من هولندا وسويسرا وبلجيكا التزاماتهم المالية عن "أونروا" بحجة وجود شبهات فساد لدى الوكالة، الأمر الذي اعتبره محللون بأنه يأتي تساوقاً مع أهداف الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن" لتصفية الوكالة وقضية اللاجئين.

وفي هذا السياق، كان قد أشار المرصد الأورو متوسطي لحقوق الانسان إلى أن  ثلاث دول أوروبية ردت على خطابات وجهها لها بشأن قرارها وقف التمويل الإضافي لـ «الأونروا» على خلفية التحقيق بقضايا فساد في المنظمة الأممية.

 وقال المرصد إنه تلقى ردودا على خطابات وجهها، في أغسطس/ آب الماضي، إلى ثلاث دول أوروبية، هي سويسرا وهولندا والسويد، أوضحت فيها تلك الدول أن قرارها بوقف التمويل الإضافي مؤقت، ومجرد مسألة روتينية مرتبطة بالتحقيق الذي ينفّذه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة على خلفية اتهامات بتورط مسؤولين بقضايا فساد.

وكان المرصد الأورو متوسطي قد حذر في وقت سابق من تداعيات جسيمة إثر تصاعد تقليص الدعم الدولي لـ«أونروا» التي تعتمد على التبرعات الطوعية في موازنتها، مؤكدًا أن توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين يمثل "مساساً بحقهم في العودة".

وحرض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة على "أونروا"، مطالباً بإنهاء عملها وإحالة ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ليتجاوب رئيس الإدارة الأمريكية، دونالد ترامب، بعد ذلك بقطع التزامات بلاده المالية عن الوكالة، في 31 آب/أغسطس 2018.

شاهد الفيديو