فلسطين المحتلة

أكّدت اللجنة الشعبيّة لمُواجهة الحصار في قطاع غزة، إنّ (100) بالمائة من مصانع القطاع تضررت بشكلٍ كُلّي أو جزئي بسبب الحصار "الإسرائيلي" والاعتداءات المُتتالية، فيما أغلقت المئات من المصانع والمتاجر أبوابها بسبب الوضع الاقتصادي الخطير الذي أفرزه الحصار.

وفي تصريحٍ صحفي صدر عن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة، الجمعة 4 تشرين أوّل/أكتوبر، قال إنّ الاحتلال يستهدف الاقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام، ويهدف إلى تقويضه، خاصة القطاع الصناعي، حيث لا زال يمنع دخول معظم المواد الخام اللازمة للصناعة بحجة الاستخدام المُزدوج.

كما بيّن أنّ هذه الإجراءات فاقمت مُعاناة أصحاب المصانع والعمّال والفنيين، حيث تحوّلت هذه المصانع إلى هياكل حديديّة بلا أي فائدة، فيما سُجّلت خسائر اقتصاديّة مباشرة وغير مباشرة بما يفوق (70) مليون دولار شهرياً، تشمل قطاعات صناعية وتجارية وزراعية وكل قطاع الأعمال.

وأكّد الخضري كذلك أنّ الاحتلال يفرض قيوداً مُشددة على التصدير من غزة إلى الخارج، بهدف ضرب الاقتصاد، مُبيّناً أنّ هذه القيود تحد بل وتمنع تصدير العديد من المُنتجات، ما يؤثر على الدخل المُفترض في حال حريّة تصدير البضائع والمُنتجات من غزة.

هذا وشدّد رئيس لجنة مواجهة الحصار على أنّ الانكماش الاقتصادي بسبب الحصار والقيود الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال، ينعكس على القطاعات الصناعيّة والتجاريّة بشكلٍ مُباشر، وتظهر آثار ذلك في إغلاقات يوميّة لمحال تجارية وورش ومصانع في جميع القطاعات.

وأضاف في تصريحه "هذا يُهدد ويُنذر بتصاعدٍ حاد أكبر في مُعدلات الفقر والبطالة المُرتفعة أصلاً وبشكلٍ حاد"، وبحسب تقرير صدر عن اللجنة الشعبيّة لمواجهة الحصار، إنّ (85) بالمائة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر.

وأكّد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكلٍ كامل باعتباره الحل الجذري والبوّابة الأساسيّة لإنهاء مُعاناة غزة، وهو ما يتطلّب جهداً دولياً كبيراً للضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (13) عاماً.