فلسطين المحتلة - وكالات

تستمر مُعاناة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين دمّر الاحتلال منازلهم جراء العدوان الذي شنّه صيف عام 2014، والذي طال السكان والمنازل والمُنشآت والبنية التحتية واستمر لأكثر من خمسين يوماً، وسط تخوّف من عدم التمكّن من إعادة إعمار المنازل أو الحصول على بدل إيجار أو بدل إصلاح.

وتتصاعد الحملات والاحتجاجات من وقتٍ لآخر من قِبل المُتضررين للمُطالبة بإعادة إعمار منازلهم أو الاستمرار في دفع بدل الإيجار لهم أو التوصّل إلى أي حلول جذريّة بشأنهم، إلا أنّ الكارثة التي يزيد عمرها عن (5) أعوام لا تزال تُراوح مكانها في ظل تفاقم الأوضاع الصعبة في قطاع غزة من ناحية وتقليص المُساعدات والخدمات التي تُقدّمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من ناحيةٍ أخرى، ما يُفاقم أثر ذلك على المُتضررين من اللاجئين.

من جانبه، طالب المُختص في قضايا اللاجئين الفلسطينيين، الدكتور فوزي عوض، وكالة الغوث بضرورة العمل على تحديد موعد لصرف التعويضات لأصحاب المنازل المُتضررة جراء العدوان، وفق برنامج تضعه الوكالة الأمميّة ويُنفّذ على الفور، لافتاً إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

ويقول عوض: "تحت أية مبررات لا زالت أونروا تتجاهل تعويض مُتضرري عام 2014، ألم يحن الوقت لوضح حد لمُعاناتهم من كرفانات حرقت أجساد أطفالهم، إلى أمطار وبرد ومُعاناة وأمراض مُعدية ورطوبة بيئة معدومة صحياً لها أكثر من خمس سنوات؟ ألم يحن الوقت الوقوف أمام المسؤولية الأخلاقيّة تجاه هذه العائلات التي نخر اليأس عظامهم وهم ينتظرون وعود وكالة الغوث بإنهاء مُعاناتهم؟".

وأشار في حديثه إلى أنّه في كل مرة يتم التواصل مع مُستشاري ومسؤولي "أونروا"، تكون الردود مُطمئنة بأنّ موعد الصرف قريب، لكن في النهاية يتم تجاهل كل هذه الوعود.

فيما صرّح المُستشار الإعلامي والمتحدث باسم "أونروا" في قطاع غزة، عدنان أبو حسنة، بأنّ عدداً من أصحاب المنازل المُتضررة جراء عدوان 2014، يوجد لهم حقوق ماليّة لم تقم الوكالة بصرفها حتى الآن.

وأشار في تصريحاته عبر مُقابلة صحفيّة إلى أنّ سبب عدم صرف المُستحقات يعود إلى عدم توافر التمويل لبرنامج إعادة الإعمار، مُضيفاً "يوجد عدد من أصحاب البيوت المُتضررة حصلوا على جميع المبالغ المالية التي تم رصدها لهم، وجزء آخر لم يحصلوا على مُستحقاتهم المالية الخاصة بإصلاح منازلهم."

كما أكّد أنّ وكالة الغوث تبذل جهوداً لصرف مُستحقّات أصحاب البيوت المُتضررة "لكن لا يوجد وعود بذلك، ولا يوجد تمويل لذلك حتى الآن."

وكان عدد من أصحاب المنازل المُتضررة قد هدّدوا خلال الأيام الأخيرة باتخاذ خطوات تصعيديّة ضد وكالة الغوث بسبب عدم صرف مُستحقّاتهم الماليّة أو منحهم أي جزء من الدفعة التي رُصدت لهم وأقرّها مُهندسو الأضرار ومكاتب المؤسسة الدولية الفرعية، والمكتب الرئيس في مدينة غزة.

ويعتزم بعض المُتضررين الاعتصام أمام مقر "أونروا" الرئيسي بمدينة غزة في حال لم يتم صرف المُستحقّات المالية الخاصة بهم، فيما يُشير بعض المُتضررين إلى أنّ وكالة الغوث عدا عن عدم إيفائها بوعودها، أوقفت أيضاً دفع بدل الإيجار لعدد كبير من الذين تضررت منازلهم تضرراً جزئيّاً بليغاً وباتت لا تصلح للسكن.

وأشار البعض إلى أنّ "أونروا" طالبت عدداً من أصحاب المنازل المُدمّرة بإصلاح منازلهم بشكلٍ فوري عقب العدوان، مُقابل وعود بدفع "بدل الإصلاح" حين ينتهي المُتضرر من إعادة الترميم بشكلٍ كامل، ما اضطر بعضهم للاقتراض من تجّار مواد البناء، إلا أنها تهرّبت من دفع المُستحقات حتى اللحظة، ما جعلهم اليوم مُلاحقين لعدم قدرتهم على سداد الديون.

وفي حالة مثل قرية خزاعة جنوبي قطاع غزة، حصرت لجنة شكّلها الأهالي، أسماء (700) عائلة لم تحصل على تعويض في أعقاب عدوان 2014، علماً بأنّ القرية قد تعرّضت لمجزرة وثّقتها كاميرات الصحافة على مستوى العالم.

وقدّمت اللجنة كشوفات المُتضررين لمدير عمليّات "أونروا" جنوبي قطاع غزة للمُطالبة بصرف التعويضات، على أن تُجيب وكالة الغوث خلال عشرة أيام بحلولٍ مناسبة، وإلا ستبدأ هذه العائلات باعتصامات مفتوحة أمام مقر "أونروا" حتى تحقيق مطالبها.

يُذكر أنّ الأشهر الماضية شهدت احتجاجات واسعة للضغط على "أونروا" نفّذها أصحاب المنازل المُتضررة جراء العدوان، شمالي قطاع غزة، إلى أن حصلوا على بعض الحلول بتوفير فرصة عمل بدل الإيجار.

وكان الاحتلال قد شنّ عدواناً على قطاع غزة في السابع من تموز/يوليو عام 2014، استمر لأكثر من خمسين يوماً، استشهد خلاله (2320) فلسطينياً وأصيب الآلاف، إلى جانب دمار (12) ألف وحدة سكنيّة بشكلٍ كلّي وتضرّر عشرات الآلاف من المنازل.

وإلى جانب العديد من الأسباب التي فاقمت أزمة المُتضررين، باتت الجهات المُتبرعة أو المُنظّمة والمُشرفة على عمليّة صرف التعويضات وإعادة الإعمار وبدل الإيجار، تُصنّف أنواع الضرر وفق تفاصيل ومُحددات كثيرة في مُحاولة للاستخفاف بمُعاناة الناس وإفراغها من مضمونها، فعلى سبيل المثال باتت المنازل المُتضررة جزئياً بشكلٍ بليغ ما جعلها غير قابلة للسكن من جديد، غير جديرة بالتعويض المناسب وفقاً لهذه الجهات.

وكانت عدّة جهات عربية ودولية قد تعهّدت في تشرين أوّل/أكتوبر من العام نفسه بتقديم نحو (5.4) مليار دولار أمريكي، نصفها خُصّص لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، ولكن لم يتم الإيفاء بتلك الوعود، عدا عن الأزمات التي تصاعدت في ظل الحديث عن مبالغ حصلت عليها السلطة الفلسطينية باسم إعادة إعمار غزة إلا أنها لم تُصرف لتلك الوجهة.