لبنان - أونروا
أعلن المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "أونروا" كلاوديو دوردوني عن أسماء المدارس التي ستفتح أبوابها بشكل طبيعي غداً الأربعاء.
وفي رسالة لـ"كوردوني" انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي جاء أن المدارس التي سيستأنف الدوام فيها تقع ضمن نطاق يسمح للموظفين والطلاب بالتنقل والوصول إليه، مضيفاً: "قد خسر طلابنا حتى الآن ساعات تدريس كثيرة، قد تفتح بقية المدارس أبوابها في الأيام المقبلة فور توفر ظروف آمنة للتنقل على الطروقات."
ووفق اللائحة التي انتشرت فإن المدارس التالية ستفتح أبوابها غداً الأربعاء، وهي:
1. مدرسة جبل طابور
2. مدرسة طوباس
3. مدرسة عين كارم
4. مدرسة بتيير
5. مدرسة غزة
6. مدرسة المنارة
7. مدرسة عمقا
8. مدرسة مجدو
9. مدرسة المزار
10. مدرسة الرملة
11. مدرسة كوكب
12. مدرسة بطوف
13. مدرسة الناصرة
14. مدرسة المجدل الفرنسية
15. مدرسة القسطل
16. مدرسة النقب
17. مدرسة عين عسل
18. مدرسة القادسية
19. مدرسة الأقصى لطلاب الصف الثاني عشر
20. مدرسة جباليا لجميع الصفوف و لطلاب الصف التاسع من مدرسة فلسطين
21. مدرسة الصرفند
22. مدرسة الشجرة
23. مدرسة نيمرين
24. مدرسة بيسان لطلاب الصف الثاني عشر و التاسع
يأتي هذا فيما أعلنت "أونروا" في لبنان أن لا دوام في بعض مدارسها يوم غد الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في بسبب الحراك المستمر في البلاد.
وأشار مدير منطقة لبنان الوسطى في "أونروا" محمد خالد إلى أن القرار يأتي تماشياً مع قرار وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب بعودة المدارس إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأوضح خالد في تسجيل صوتي أن الوضع في منطقة لبنان الوسطى دقيق جداً، كون المدارس توجد خارج المخيمات، باستثناء مدرستين هما رام الله في شاتيلا والكابري في مارالياس، ولكن حتى الأساتذة فيهما من خارج المنطقة، فإنه يستمر الإغلاق حتى يوم غد.
وأكد أن المدارس ستفتح أبوابها بعد غد الخميس، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وبهذا يكون إغلاق بعض مدارس "أونروا" في لبنان قد وصل إلى يومه الخامس على التوالي، نتيجة للشلل العام الذي تشهده البلاد جراء مظاهرات متواصلة منذ 17 تشرين الأول / أكتوبر الجاري، تطالب بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان والمؤلفة من أحزاب وطوائف عدة.
ويستمر الحراك الشعبي اللبناني غير المسبوق في يومه السادس على التوالي، بعدما رفض المتظاهرون الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري أمس.
وتدفق مئات الآلاف إلى الشوارع منذ يوم الخميس الماضي تعبيراً عن غضبهم من النخبة السياسية التي يقولون إنها تدفع بالاقتصاد إلى نقطة الانهيار.
ووصلت ذروة الاحتجاجات يوم الأحد الماضي، حيث قدر عدد المشاركين بأكثر من مليونين.
ولدى لبنان واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتضرر الاقتصاد اللبناني من الشلل السياسي والصراعات الإقليمية ومن عوامل أخرى، كما تفاقمت المشاكل الاقتصادية بسبب التوترات في القطاع المالي التي ارتفعت مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة في البلاد للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً 37%، وبطبيعة الحال فإن الفلسطينيين اللاجئين في هذا البلد منذ 71 عاماً يعتبرون مكوناً من مكوناته، وبالتالي تنسحب عليهم هذه التداعيات بشكل مضاعف كونهم محرومين من حقوق إنسانية عدة أهمها العمل والتملك.
لذا يترقب اللاجئون الفلسطينيون مآلات هذا الحراك الاحتجاجي على أمل أن ينتج عنه منحهم حقوقهم الإنسانية المغيّبة منذ عقود.
