العراق - وكالات
 

عمدت مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR" لاتباع محددات صارمة لعمليات التقييم المعيشي التي تجريها للأسر الفلسطينية اللاجئة في العراق، لتحديد أيّ منها يستحق إدراجه ضمن لائحة تلقّي المساعدات الماليّة "بدل إيجار منازل" والإغاثيّة.

وبدأت المفوضيّة عمليات المسح التقييمي الشامل للعائلات، منذ مطلع تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تحديد الأسر المستحقّة للمساعدات للعام 2020 المقبل، والتي كشفت عن محددات تقييمية صارمة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الكثير الأسر الفقيرة للمساعدات، نظراً لكون تلك محددات لا تعتبر وفق المقاييس العالمية مؤشرات على الوضع المعيشي للعائلات.

ومن ضمن المحددات؛ معرفة ما اذا كان ربّ الأسرة قادر على شراء الأرز وأكله يوميّاً، وما اذا كان بمقدور أفراد العائلة شرب الشاي يوميّاً، وسؤالهم عن امتلاكهم تلفاز أو جهاز تبريد في المنزل، الأمر الذي أثار انتقادات الكثيرين ومخاوف العديد من الأسر التي تحتاج إلى مساعدات.

وبناءا على تلك المحددات، فقدت بالفعل خمس عائلات فلسطينية لاجئة في العراق حق الحصول على بدل إيجار لمنازلها، وفي ما نقلت الناشطة العراقيّة المهتمّة في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، عبير الكبيسي، التي اعتبرت تلك المحددات ظالمة وغير منطقيّة ولا تُسأل الّا في مجاعات إفريقيا، وفق تعبيرها.
 

وأضافت الكبيسي، إلى أنّ العائلات التي فقدت حقّها في المساعدات معظمها تعيش فقراً مدقعاً وأفرادها يعملون أعمالاً بسيطة بأجر يومي، واصفةً إجراءات المفوضيّة بالظالمة، التي لا تراعي في معاييرها فقر الناس واحتياجاتهم.

وأشارت الكبيسي، إلى أن العوائل الخمسة التي أبلغوها بوقف المساعدات عنها، هي وجبة أولى من الأسماء على أن يتم الإعلان عن البقيّة خلال شهر، مؤكّدةً أنّ جميعهم من الأسر الفقيرة، "ولا يملكون رصيدا من الاموال أو سيارات او ما يدلل على أن وضعهم جيد"، وفق قولها؛ مضيفةً باستغراب "أنّ السبب في ذلك، لأنهم يشربون الشاي يومياً ويأكلون الرز ويغسلون أيديهم بصابونة رخيصة الثمن".

ودعت الكبيسي، المنظمات الإنسانية والدوليّة للتدخّل الفوري لوقف هذه الإجراءات المجحفة وغير الإنسانيّة اللاجئين الفلسطينيين في العراق، كما دعت اللاجئين الذين يُقطع عنهم بدل الإيجار، التوجه فوراً إلى نادي حيفا الفلسطيني في حي البلديات ببغداد للاعتصام ضد تلك الإجراءات، التي من شأنها تشريد عائلات فقيرة من منازلها.

وتأتي هذه الإجراءات من قبل المفوضيّة، لتتكامل مع تعميم الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الإكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، ولذي شمل اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد.

يشار إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.