اليونان – بوابة اللاجئين الفلسطينيين / وكالات
مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين الفارين من جحيم الحرب في سوريا، والحصار الخانق على قطاع غزة، والعالقين في الجزر اليونانية، بات مجهولاً مع مصادقة البرلمان اليوناني، يوم أمس الجمعة، على مشروع قانون أكثر تشدّداً حيال اللاجئين بالرغم من انتقادات محلية ودولية.
ويهدف مشروع القانون المُقرّ إلى تسريع عملية توزيع المهاجرين وطالبي اللجوء وترحيل أعداد منهم.
وأيد البرلمان مشروع القانون بعد نقاش طويل امتد منذ صباح الخميس وحتى الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة.
وفي كلمة له قبيل التصويت، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يريد "نظاماً شفافاً وفعالاً ويحمي اللاجئين من دون أن يفتح الباب أمام الجميع".
وشدد: "هؤلاء الذين يعرفون أنهم لا يستحقون اللجوء ولكن يحاولون الدخول إلى بلادنا والبقاء فيها، لن يتم التسامح معهم بعد الآن".
وتأتي هذه التصريحات استكمالاً لتعهد قطعه ميتسوتاكيس عقب توليه منصبه في تموز/يوليو الماضي،حيث قال: "اليونان لا تستطيع التعامل مع مسألة تقطع السبل بعشرات الآلاف في ظل نظام غير كفء"، مشيراً إلى أنه يريد تسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وخاصة فيما يتعلق بإعادة الذين تم رفض طلباتهم.
وعلى ما يبدو فإن من ضحايا هذا القانون اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين يقدر عددهم في الجزر اليونانية بحوالي 5 آلاف لاجئ، والذين إذا ما رحلوا إلى تركيا، سيتم فوراً ترحيلهم إلى مصر لعدم أمتلاكهم أوراق إقامة في تركيا.
انتقادات محلية ودولية
إلى ذلك، اتهمت المعارضة اليونانية الحكومة بـ " السعي لإخراج قضية اللاجئين من كونها قضية عالمية، وجعلها قضية بين تركيا واليونان"، مؤكدة استحالة تطبيق القانون الجديد عملياً.
كما شهد ميدان "سنتيغما" وسط العاصمة أثينا، الخميس الماضي، وقفة شاركت فيها جماعات يسارية ومنظمات إغاثية اعتراضاً على قانون المهاجرين الجديد.
وقبل أيام أيضاً، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليونان بإلغاء مشروع القانون لأنه يضيق الخناق ويزيد المصاعب أمام حصول طالبي اللجوء من سوريا والعراق وأفغانستان على الحماية، كما يتضمن تعديلات إجرائية تعرقل الحصول على عملية لجوء عادلة وتهدد الحق في الاستئناف.
بدوره، دعا مجلس أوروبا اليونان إلى اتخاذ "تدابير عاجلة لمواجهة ظروف مروعة يعيش فيها آلاف من البشر".
وأعربت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش، بعد زيارة استمرت 5 أيام إلى مخيمات ليسبوس وساموس الأكثر ازدحاما في جزر بحر إيجه، عن "الصدمة إزاء الشروط الصحية المروعة" التي يعاني منها طالبو اللجوء.
كما أكدت أن "وضع المهاجرين – بينهم طالبو لجوء – متفجر في الجزر اليونانية وعلى حافة الكارثة"، معتبرة ما رأته "صورة مروعة لأوروبا في القرن الحادي والعشرين".
وكشفت مياتوفيتش وجود "نقص فاضح في الرعاية الطبية المناسبة في هذه المخيمات المكتظة إلى حد كبير، حيث ينتظر الناس لساعات من أجل الحصول على الطعام والذهاب إلى الحمامات، إن كان هناك حمامات".
وقالت مياتوفيتش إنها شاهدت أناساً يصطفون للحصول على الطعام أو لدخول دورات المياه لأكثر من ثلاث ساعات في مخيمات لطالبي اللجوء في جزيرتين يونانيتين.
وأضافت: "الأفراد الذين قابلتهم يعيشون في ظروف مروعة وإهمال لا يطاق".
ماذا يتضمن القانون الجديد؟
يؤسس القانون المُقرّ نظام لجوء جديد من شأنه تسريع عملية إعادة من رفضت طلباتهم إلى تركيا في إطار اتفاق التركي – الأوروبي، كما يعزز عمليات الرقابة في بحر إيجه لمكافحة وصول اللاجئين غير الشرعيين، إلى جانب تكثيف عمليات التفتيش الشرطية لضبط اللاجئين.
كما يتضمن تقصير إجراءات اللجوء وإعطاء المحاكم الإدارية المحلية صلاحية النظر في طلبات الاستئناف التي يتقدم بها من رفضت طلبات لجوئهم.
ويهدف القانون أيضاً إلى نقل 20 ألف لاجئ إلى مخيمات جديدة يجري إنشاؤها على البر، وحرمان المهاجرين، الذين لا يمتثلون لقوانين وقواعد المخيمات المحتجرين فيها، حق اللجوء.
وارتفع عدد اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان لأعلى مستوى منذ عامين، مع تباطؤ عملية النظر في طلبات اللجوء، حيث بلغ عددهم 35 ألفا مقابل 14 ألفاُ في نيسان/أبريل، أي نحو 6 أمثال القدرة الاستيعابية للمخيمات.
ووصل أكثر من 12 ألف لاجئ إلى اليونان في أيلول/سبتمبر الماضي، في أكبر موجة هجرة تشهدها البلاد منذ عام 2016، حين أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا لإغلاق ممّر بحر "إيجه" أمام اللاجئين الوافدين إلى أوروبا، وباتت بذلك اليونان هي الباب الأول أمام دخول المهاجرين إلى أوروبا.
ويعيش نحو 34 ألف شخص في مخيمات منتشرة بخمس جزر يونانية، علماً بأن سعتها لا تتخطى 6300 شخص.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى اليونان يصل قرابة 4 آلاف لاجئ، ويقطنون في جزر لسبوس، متليني، خيوس، ليروس، كوس ورودس، بينهم عائلات وأطفال ونساء ومسنون، ويتوزعون على مخيمات اللاجئين بعضهم يسكن في خيم والآخر في صالات كبيرة أو كرافانات.