أونروا 

اعتبرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" أنّ قرار الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، بتنحية المُفوّض العام لـ "أونروا" بيير كرينبول عن منصبه، يجب أن يقطع الطريق على أي اتهامات للوكالة بالفساد.

جاءت تصريحات الهيئة في بيانٍ صدر الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر، في أعقاب قرار الأمين العام للأمم المتحدة تنحية كرينبول عن منصبه، نتيجة جزء من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخليّة لبعض القضايا الإداريّة التي تتعلّق بالمُفوّض العام الأسبق لوكالة الغوث، والتي بدأت منذ أشهر، وتصاعدت على إثرها اتهامات واسعة للمنظمة الأمميّة ومُحاولات لتصفيتها.

وأشارت الهيئة إلى أنّ القرار يُسقط ذريعة الاستمرار باستهداف وكالة الغوث، خاصة أنّ الاتهامات تتعلّق بالمُفوّض العام وليس بالمنظمة كوكالة أمميّة.

ولفت البيان إلى أنه يجب مُحاسبة أي مسؤول في وكالة الغوث مُتهم بالفساد تثبت إدانته بعد صدور نتائج التحقيق، مُحذراً في الوقت نفسه من استغلال الاتهامات للتأثير على التصويت المُقرر لتجديد ولاية "أونروا" في مطلع الشهر المُقبل، أو تعديل نص التفويض أو مدته المُقررة.

وكانت "أونروا" قد أعلنت أنّ مُفوّضها العام بيير كرينبول قرّر التنحّي جانباً لحين استكمال التحقيق فيما يتعلّق بقضايا حول إدارة الوكالة، وبناءً على ذلك تقرّر تعيين كريستيان ساوندرز قائماً بالأعمال خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنّ مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد أكمل جزءً من تحقيق يجري بخصوص قضايا تتعلّق بإدارة "أونروا"، وأنّ النتائج أظهرت بعض القضايا الإداريّة التي تتعلّق تحديداً بالمفوّض العام.

وحسب الناطق الرسمي باسم "أونروا" سامي مشعشع، إنّ الوكالة بدأت منذ أشهر بمُراجعة داخليّة لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمُساءلة، وذلك من أجل ضمان أن تُمارس عملها وفق أعلى معايير المهنيّة والشفافيّة والفاعليّة.

وأشار إلى أنّ المُراجعة كشفت عن عدد من المجالات التي تتطلّب التعزيز، وبدأت الوكالة بالفعل باتخاذ إجراءات تصحيحيّة، وستعمل على القيام بالمزيد من المُبادرات والتحسينات في الأشهر القادمة.

كما شدّد في تصريحه على التزام "أونروا" بضمان استخدام أموال المانحين بأفضل كيفيّة مُمكنة، من حيث الكفاءة والفاعلية، لدعم مهمّة الوكالة الحساسة.

في سياق مُتصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة المانحين وشركاء "أونروا" إلى تأمين الدفعات المالية المُلحّة، ليتسنّى للوكالة جسر العجز المالي الكبير وضمان استمرار تقديم خدماتها الحيويّة والفريدة لأكثر من (5.5) مليون لاجئ من فلسطين.