فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تواجه بلدة أم الحيران في النقب المحتل قراراً بهدم 15 بيتاً يمثّل ثلث عدد المباني في القرية، ويبدأ صباح الثلاثاء 22 تشرين الثاني تنفيذ قرار محكمة الصلح الصهيونية في بئر السبع على يد سلطة "التنفيذ والجباية"، ليتم بناء مستوطنة "حيران على أنقاض القرية.

وحسب سلطة "التنفيذ والجباية" فإنه تعيّن موعد الهدم ليوم الثلاثاء بتكلفة 119 ألف شيقل سيتحمّلها أهل القرية، بالإضافة إلى أجرة قوات الشرطة الصهيونية التي ستقوم بتأمين عملية الهدم التي ستتم بواسطة مقاول، وذلك منعاً للمواجهات بين السكان الفلسطينيين وسلطات الهدم.

وأطلق أهالي القرية مناشدات بالوقوف إلى جانبهم في مواجهة جرافات الهدم والتهجير، محذّرين من بدء ترجمة مخطط التهجير الثالث لهم صباح الثلاثاء، بعد أن أبلغت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" السلطات والجهات ذات الصلة بذلك، ويرافق عملية الهدم مصادرة أملاك.

وتوجّه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة للمبيت في القرية لمساندة سكانها، وقال "تهجير أم الحيران جريمة ليس لها مثيل منذ أيام الحكم العسكري وهي من أبشع جرائم التهجير، إذ يحاولون تهجير العرب من أجل إقامة مجمع سكني لليهود فقط"

واعتبر عودة أنه إذا نجحت سلطات الاحتلال بهدم بيت واحد سيشجعهم الأمر على القيام بـ "ترانسفير"، ودعا كل من يستطيع التوافد والتواجد في القرية لمنع عملية الهدم والتهجيرة.

وصرّح عضو "الكنيست" عيساوي فريج "سكان أم الحيران بأمسّ الحاجة لتنظيم سكناهم وخاصةً أنهم أصحاب الأرض والبيت، وفي الوقت الذي تعمل فيه حكومة نتنياهو على الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية العشوائية عمونا وسكانها العشوائيين، هناك حوالي ألف مواطن من عرب النقب يطالهم شبح الترحيل والتهجير والقلع.

واعتبر النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة دوف حنين أن عملية الهدم والتهجير في أم الحيران تعبير عن عمق الغبن والإجحاف، فأهالي أم الحيران تم نقلهم لهذا المكان على يد الحكومة بعد أن تم اقتلاعهم من أراضيهم سنة 1956، والفرق الوحيد الذي سيكون بين بلدة أم الحيران الأصلية و"حيران" التي تسعى الحكومة لبنائها أن الأخيرة ستكون بلدة جماهيرية دينية مخصصة لسكان آخر ولكن ليس لأهلها الأصليين.

وتشهد قرية أم الحيران الواقعة شمال شرق بلدة حورة في النقب المحتل منذ عام 2003 محاولات من سلطات الاحتلال لتهجير سكانها الذين هاجروا إليها منذ النكبة عام 1948، ويسعى مخطط سلطات الاحتلال لهدم القرية بهدف إقامة مستوطنة باسم "حيران" على أنقاض قرية أم الحيران المحتلة وتوسيع غابة "يتير" وهي غابة أنشأها "الصندوق القومي اليهودي"، وواجهت القرية عدم الاعتراف بها واعتبارها "غير قانونية"، أوامر إخلاء وهدم وخرائط هيكلية تهدف إلى الهدم والتهجير، وحملات ترهيب واعتقالات وفرض غرامات مالية.

ويسكت القرية أبناء عشيرة أبو القيعان الذين تم تهجيرهم مرتين سابقاً وتسعى سلطات الاحتلال لتهجيرهم للمرة الثالثة، إذ سكن أهالي القرية لسنوات طويلة قبل النكبة في أراضيهم الواقعة في منطقة "وادي زبالة"، وفي أعقاب النكبة أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال إلى منطقة "اللقية"، وفي عام 1956 تم تهجيرهم للمرة الثانية إلى موقعهم الحالي في منطقة "وادي عتير"، ومنذ ذلك الحين استقر أبناء العشيرة في المنطقة وقاموا بتقسيم الأراضي فيما بينهم والقيام بأعمال البناء المطلوبة للسكن بالمنطقة، ولم تقم دولة الاحتلال بالاعتراف بالقرية، وبناءً على ذلك لم يتم وصلها لشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي أو توفير أي خدمات أساسية أخرى لسكانها.