الأردن
 

تقدّم نوّاب أردنيّون رسميّاً بمشروع قانون لـ "إلغاء قانون التصديق على معاهدة وادي عربة" يوم أمس الاثنين، وحظيَ بتوقيع (33) نائباً حتى اللحظة.

ويُطالب مشروع القانون الذي أعدّه النائب صالح العرموطي، وتبنّته "كُتلة الإصلاح" النيابيّة، بإلغاء وإبطال "اتفاقيّة وادي عربة"، وذلك لوجود أسباب موجِبة"، تتمثّل أبرزها بـ "نيّة إسرائيل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت"، وفق ما جاء في المُذكّرة.

وورد في المُذكّرة أنه: "وعلى ضوء تصريحات نتنياهو المُدانة والمرفوضة سياسياً وشعبياً ودولياً، بفرض السيادة والسيطرة على غور الأردن وشمال البحر الميت والمُغتصبات، والتي تُعد فصلاً جديداً من فصول المشروع الصهيوني، الهادف إلى السياسة العدوانية على شعبنا، فإننا كمُمثّلين للشعب الأردني نقترح تقديم قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، ونؤكد هنا على المبدأ الثابت بأنّ فلسطين أرض عربية إسلامية وجزء من عقيدتنا، لن تعود بالمعاهدات واتفاقيات الإذعان والذل والهوان وبالتطبيع مع العدم الصهيوني، وإنما تعود بإعلان الجهاد الذي عطله المؤتمر الإسلامي في داكار ودعم قوى المقاومة."

وجاء أيضاً: "فلسطين كل فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، وحق تقرير المصير والتحرر حق شرعي ومُقدّس وغير قابل للتصرف؛ وللشعوب المُحتلّة الحق في النضال من أجل التحرر والاستقلال."

وتوترت العلاقات بين الأردن وحكومة الاحتلال عقب تعهّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، قابله تهديدات أردنيّة بإعادة النظر بـ "اتفاقية وادي عربة"، وسط مُطالبات شعبيّة مُستمرة بإسقاط الاتفاقيّة.

وفي العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني "انتهاء العمل بالمُلحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الكاملة على كل شبر منهما"، علماً بأنّ الإيجار كان قد انتهى بالفعل وما جرى أنه لم يتم تجديده.

إلغاء مؤتمر تطبيعي في عمّان

إلى ذلك، أكد مُحافظ العاصمة عمّان سعد شهاب إلغاء المؤتمر التطبيعي "السلام بين الأديان"، والذي كان من المقرر عقده يوم الخميس المقبل بتنظيم من "جمعية المبادرة المتحدة للأديان."

وكان من المُقرر أن يُشارك في المؤتمر وفداً صهيونيّاً بورقة عمل بعنوان "دور الديانة اليهودية في بناء الصمود المجتمعي للوقاية من التطرف العنيف"، الأمر الذي أثار ضجة شعبية كبيرة.

وفي وقتٍ سابق، استنكر تجمّع "اتحرّك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع انعقاد المؤتمر، وأكد أنه "ينعقد في ظل التسارع الرسمي العربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتهديد المُستمر للأردن من قِبل هذا العدو، فضلاً عن التعدّي الواضح على سيادتنا الوطنية، والتعدّي اليومي على المقدسات الواقعة تحت الحماية والوصاية الأردنية."

وأضاف: "بدلاً من الانتصار للحق الفلسطيني ومقاطعة الكيان الصهيوني يزداد تسويق العدو من خلال بعض الأنظمة التي تحاول جعل هذا التطبيع مقبول على المستوى الشعبي."

وشدّد التجمّع أنّ "تمييع الصراع مع العدو الصهيوني بجعله صراعاً دينياً لا يخدم سوى العدو الصهيوني الذي استخدم الدين اليهودي لصالح الحركة الصهيونية."