بدأت اليوم السبت حملة أطلقتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وتتلخص بمناصرة إلكترونية لدعم تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتستمر حتى يوم 30 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.
وأوضحت الدائرة، في بيان، أن حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد تفويض الوكالة تهدف إلى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على الحكومات، وتعرية الموقفين الأمريكي– الإسرائيلي المعادي للوكالة.
كما تسعى الحملة بحسب البيان إلى إحباط محاولة أمريكا والكيان الإسرائيلي إلى التأثير على الدول الاعضاء في الأمم المتحدة للتصويت ضد مشروع القرار، وذلك في جلسة التصويت العام في الجمعية العامة مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن حظي مشروع القرار بالأغلبية الساحقة في التصويت على مستوى دول الأعضاء في اللجنة الرابعة.
وأكدت الدائرة أن الحملة، وفق برنامجها المعد، ستمتد إلى دول أوروبا وشرق اسيا وجنوب أفريقيا.
كما تأتي الحملة في إطار إسناد ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي التي تقوده القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير على المستويات كافة والمحافل الدولية، لضمان التصويت بأغلبية ساحقة على مشروع قرار تجديد التفويض في التصويت العام الذي ستشارك فيه 193 دولة.
وكشفت الدائرة أن "الأيام القادمة ستشهد سلسلة من الفعاليات الوطنية الشعبية الموحدة في الوطن والشتات دعماً للوكالة ورفضاً للمخططات التصفوية التي تقودها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بأغلبية ساحقة، منتصف الشهر الحالي، قراراً بتمديد "أونروا" حتى نهاية شهر حزيرانن/يونيو لعام 2023.
وصوّت لصالح القرار 170 دولة، مقابل اعتراض كيان الاحتلال والولايات المتحدة وامتناع سبع دول عن التصويت.
ودعا القرار جميع الجهات المانحة إلى "تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة لـ"أونروا"، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطرة".
كما أعرب المؤيدون للقرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصاً اللاجئين في قطاع غزة".
