الكيان الصهيوني

أعلنت وزارة خارجيّة الاحتلال عن وصول وفد "إسرائيلي" إلى واشنطن لإجراء مُباحثات حول إمكانيّة التوصّل لاتفاق "عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج"، وهو ما أسمته في تصريحاتٍ سابقة بـ "تسوية اللاحرب مع دول الخليج العربي."

جاءت تصريحات كاتس خلال مُقابلة أجراها مع إذاعة جيش الاحتلال، الاثنين 2 كانون أوّل/ديسمبر، قال فيها إنّ "وفداً من وزارة الخارجيّة ومكتب الأمن القومي ووزارة الدفاع ووزارة العدل يصل إلى العاصمة الأمريكيّة واشنطن لبحث إمكانيّة التوصل إلى اتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج."

وحسب الوزير الصهيوني، سيتم طرح مشروع ربط السعوديّة ودول الخليج بشبكة لسكك الحديد، ترتبط مع ميناء حيفا وموانئ الاحتلال الأخرى على البحر الأبيض المُتوسط.

وفي تصريحاتٍ سابقة لوزير خارجيّة الاحتلال أدلى بها في مؤتمر "جيروزاليم بوست" في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال إنّ الولايات المُتحدة تعمل إلى جانب الكيان على تسوية اللاحرب مع دول الخليج، "وبمُوجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء خط سكّة حديد يربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة حيفا"، حسب قوله.

وكان كاتس قد أعلن في السادس من تشرين أوّل/أكتوبر الماضي أنه طرح مُبادرة وصفها بالتاريخيّة، بهدف توقيع اتفاق يقضي بـ "عدم الاقتتال" بين الكيان ودول الخليج العربي.

ونقلت وزارة خارجيّة الاحتلال في حينها عبر حسابها باللغة العربيّة عن كاتس قوله: "أخيراً تقدّمت بطرح مُبادرة سياسيّة للتوقيع على اتفاق عدم اقتتال مع دول الخليج العربي، في مُبادرةٍ تُنهي الصراع وتُمهّد الطريق لتعاونٍ مدني حتى التوقيع على اتفاقيّة سلام."

وكشف كاتس في حينها أنه طرح مُبادرته للمرة الأولى على وزراء الخارجيّى العرب، على هامش انعقاد أعمال الجمعيّة العامة للأمم المُتحدة في نيويورك في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

في ذات السياق، كان موقع هيئة البث لدى الاحتلال "مكان" قد ذكر أنّ المبادرة تسعى إلى "إنهاء حالة النزاع مع دول الخليج وتطبيع العلاقات معها"، مُشيراً إلى أنّ كاتس عرضها على مُمثلي دول الخليج والمبعوث الأمريكي لعمليّة السلام المُستقيل، جيسون غرينبلات.

وأوضحت الهيئة أنّ المُبادرة تتمحور حول "المصلحة المُشتركة لدول الخليج وإسرائيل ولجم إيران والتصدّي لنفوذها في المنطقة، وحشد هذه المصلحة من أجل تطبيع العلاقات في مجالي مُكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد، من خلال إدراك أنه من المُستحيل في هذه المرحلة إبرام اتفاقيّات سلام كاملة بسب بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي."

هذا وأشارت المؤسسة التابعة للكيان في حينها إلى أنها علمت أنه جرى الاتفاق مع دول الخليج لتشكيل طواقم مُشتركة لدفع المُبادرة قُدماً، والتي تتكوّن من (12) بنداً، أبرزها تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الدول تماشياً مع المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعيّة الدوليّة.

وأضافت، اتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانيّة أو أعمال عُنف وتهديدات والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول المُوقّعة، والامتناع عن الانضمام أو تقديم المُساعدة لأي تحالف أو لمُعاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرفٍ ثالث، بالإضافة إلى تسوية الخلافات التي قد تترتّب عن هذه المُعاهدة ستتم عن طريق الاستشارات بين الأطراف المُوقّعة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتيّة في اليوم الذي يلي تصريحات كاتس، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الرفيعة"، بأنّ "المُبادرة الإسرائيليّة لتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء مع الدول العربيّة الخليجيّة، والتي كشف عنها وزير الخارجيّة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لقيت رداً سلبيّاً من الدول الخليجيّة التي عُرضت عليها."

وحسب الصحيفة، إنّ الوزير الصهيوني التقى بالفعل وزيري خارجيّة دولتين خليجيّتين يحتفظ الكيان بنوعٍ من الاتصالات معهما، مُوضحةً أنه عرض على الدولتين تلك المُبادرة، لكنه سمع من كليهما تحفظاً شديداً حولها، لافتةً إلى أنّ الدولتين اعتبرتا المُبادرة "تفتقر للواقعيّة في الظروف الحاليّة."

كما ذكرت تلك المصادر أنّ "الكويت رفضت تسلّم هذه المُبادرة ولو عبر وسيط"، مُشيرةً إلى أنّ الرفض الكويتي جاء "حتى دون الاطلاع على مضمون المُبادرة أساساً."

وتأتي مُبادرة كاتس بدعمٍ من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبحسب إعلام الاحتلال، إنّ الوزير الصهيوني أجرى سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة مع وزراء خارجيّة دول خليجيّة، عرض خلالها المُبادرة وصياغة الاتفاق التي تمت بلورتها في وزارة الخارجيّة، فيما لم يتم الكشف عن هويّة الوزراء الذين التقى بهم الوزير الصهيوني.