نيويورك

حظيت مجموعة من القرارات المُتعلّقة بالقضيّة الفلسطينيّة بالتجديد بعد تصويت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين هذا الأسبوع.

وحسب إذاعة الأمم المتحدة، قد صوّتت الدول على تجديد ولاية اللجنة المعنيّة بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بأغلبيّة (92) صوتاً مُقابل (13) ضد، في حين صوّتت (147) دول عضو مُقابل (7) لصالح حل المسألة الفلسطينيّة سلميّاً.

وصوّتت (87) دولة لصالح شُعبة حقوق الفلسطينيين مُقابل (23) ضد، وصوّتت (144) لصالح تجديد عمل شُعبة الاتصالات العالميّة مُقابل (8) دول صوّتت ضد تجديدها.

وأوضحت مندوبيّة فلسطين لدى الأمم المتحدة أنّ الجمعيّة العامّة أقرّت القرار المُعنون بـ "تسوية قضيّة فلسطين بالوسائل السلميّة" بتصويت (147) دولة مع، و(7) ضد، كما أقرّت القرار المُعنون بـ "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضيّة فلسطين" بتصويت (144) دولة مع، و(8) ضد.

وأقرّت الجمعيّة العامّة أيضاً القرار المُعنون بـ "اللجنة المعنيّة بمُمارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، بتصويت (92) دولة مع و(13) دولة ضد، والقرار الرابع مُعنون بـ "شُعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامّة"، بتصويت (87) دولة مع و(23) دولة ضد.

وأشارت المندوبيّة إلى أنّ الجمعيّة العامة قد ركّزت في قراراتها على إدانة الاستيطان غير القانوني وتهديد الاحتلال في حال استمراره في هذا العمل غير القانوني أن يقع تحت طائلة المُساءلة، وهذه لُغة تصعيديّة تستعملها الجمعيّة العامّة في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أعرب مُراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن امتنانه للدول التي صوّتت لصالح تلك القرارات وتجديد عمل الشُعب المُختصة بالحقوق الفلسطينيّة.

وقال منصور في حديثه "إنني أؤمن أنّ الالتزام بالقانون الدولي هو جوهر عمل الجمعيّة العامّة، وهي مُساهمة جادّة من المُجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع."

وأكّد أنّ الفلسطينيين على استعداد لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المُتعلقة بالمسألة الفلسطينيّة، وأضاف "أدعو إسرائيل إلى احترام القرارات الدوليّة وهي رغبات الدول، ويجب احترامها."

مواقف الدول العربيّة

من جانبه، ألقى المستشار نواف عبد اللطيف الأحمد كلمة الكويت، قائلاً، "إننا نُشدد على تضامننا ودعمنا الكامل لتطلّعات وطموحات الشعب الفلسطيني وضرورة التزام السلطة القائمة بالاحتلال بالقرارات المُتعلّقة بحماية المدنيين في مناطق النزاع، والتزاماتها بمُوجب اتفاقيّة جنيف الرابعة كسُلطة قائمة بالاحتلال."

وأضاف أنّ القرارات الأمميّة والدوليّة تشعّبت لنُصرة الشعب الفلسطيني، إلا أنّ "تعنّت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال حال دون تحقيق أي تقدّم ملموس لما يُقارب 50 عاماً."

فيما تطرّق المندوب الدائم للبحرين جمال فارس الرويعي، إلى ما يُسمّى بـ "ورشة السلام" التي استضافتها بلاده بالشراكة مع الولايات المُتحدة، في حزيران/يونيو الماضي، وجاءت كمُقدمة اقتصاديّة لـ "صفقة القرن"، حيث وصفها المندوب بأنها جُهداً نوعيّاً ومُبادرة مُهمّة لتعزيز التنمية وتوفير الحياة الأفضل للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

أما نائبة مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، قالت إنّ بلادها تعتبر القضيّة الفلسطينيّة قضيّة العرب المركزيّة، مؤكدةً أنّ ترسيخ الاستقرار لا يُمكن أن يتم في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للشعب الفلسطيني.

كما أعربت عن قلقها إزاء مُواصلة السلطة القائمة بالاحتلال مُمارساتها غير الشرعيّة في الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة، بما فيها الاستمرار في الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينيّة ومُصادرة الأراضي وتهديد حياة المدنيين.

من جانبها، قالت المندوبة الدائمة لقطر الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إنّ بيانات الدول الأعضاء تعكس اهتماماً مُستمراً بقضيّة فلسطين وضرورة تسويتها تسويةً شاملة وعادلة ودائمة.

وألقى الوزير الليبي المُفوّض السيّد محمد علي المبروك محمد كلمة بلده، وقال فيها إنّ استمرار الواقع المرير في فلسطين هو وصمة عار في جبين الضمير العالمي.

واعتبر أنّ تداعيات ومخاطر استمرار تفاقم القضيّة الفلسطينيّة لا يُهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة فحسي، بل يُمثّل مصدر قلق دائم للسلام والأمن الدوليين، مُحذراً من مخاطر استمرار هيمنة الاحتلال على مُرتفعات الجولان السوري، واستمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة الأمر الواقع، مؤكداً أنّ ليبيا ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها لا تزال تضع القضيّة الفلسطينيّة على صدارة اهتماماتها.

فيما أشاد الأردن بدوره بعمل لجنة فلسطين المُتعلّقة بالحقوق الفلسطينيّة والجهود التي تبذلها ودورها الحيوي في الإبقاء على القضيّة الفلسطينيّة فاعلة على الساحة الدوليّة، قائلاً إنّ تسليط الضوء عليها ساهم في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيّته العادلة.

من جانبه، قال المندوب المغربي الدائم عمر هلال إنّ لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، المُنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، تُتابع بانشغالٍ كبير وقلق بالغ مُمارسات الاحتلال ومساعيه إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني واستمرار الاعتداءات المُتكررة على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنّ ذلك يضع القضيّة في متاهات الصراع العقائديّة، وهو ما يُقوّض من فُرص سلام عادل وشامل في المنطقة، داعياً إلى الحفاظ على البُعد الروحي والمكانة المُتميّزة للقد كمدينة للسلام، قائلاً "يجب المُحافظة على المدينة المُقدّسة باعتبارها أرضاً للقاء ورمزاً للتعايش السلمي لأنها مهد الديانات الثلاث، ونحن نرفض الإجراءات الأحاديّة التي تطال القدس، وهي باطلة وعديمة الأثر وتتعارض مع القرارات الدوليّة."

أما مندوب العراق محمد بحر العلوم قال إنّ العراق يُذكّر بقرار (181) الخاص بتقسيم فلسطين، هو بمثابة اعتراف قانوني بعدالة القضيّة الفلسطينيّة والتزام المُجتمع الدولي بوجوب نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة تنفيذاً لقرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، من أجل تقرير مصيره بنفسه وإنهاء الاحتلال لأرض الشعب الفلسطيني ووطنه.